أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن قانون التظاهر الذي يناقش حاليًا في مجلس الوزراء هو ذات القانون الذي أعدته حكومة الإخوان برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق. وأشار لبيب في تصريحات له اليوم إلى أن القانون لابد أن يطرح للمناقشة ويقر في أقرب وقت وذلك لمنع التخريب في أملاك الشعب، مشيرًا إلى أن وضع قانون للتظاهر ليس معناه عدم التظاهر وإنما تنظيم التظاهرات ومنع التخريب. وأضاف لبيب أنه سيتم اعتبار من يعتدي على أملاك الدولة جناية وليست جنحة ويتم الحكم عليه بالسجن لمدة من 3 إلى 5 سنوات.