عُقدت في المحكمة الاتحادية الأولى بمدينة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الخلية المصرية الإماراتية، والتي يبلغ عدد المتهمين فيها 30 متهماً، منهم 20 يحملون الجنسية المصرية و10 يحملون الجنسية الإماراتية. وانتهت الجلسة بتأجيلها إلى 12 نوفمبر الجاري. وحضر الجلسة 24 متهما، أما المتهمون الستة الباقون، والذين يحملون جميعاً الجنسية المصرية، فقد أعلن عن هروبهم إلى خارج الإمارات. وبعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين اعتبرت نيابة أمن الدولة في الإمارات أن جرائم الخلية تنوعت بين الجنايات والجنح، ووجهت للمتهمين عدة تهم مستندةً إلى عدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي. وتم توجيه تهمة اختلاس وثائق وصور وخرائط تتعلق بجهاز أمن الدولة الإماراتي والاحتفاظ بها على ذاكرة تخزين خارجية للمتهم الثالث وهو مصري الجنسية. أما المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس وال14 وال15 وال16 وال20، والذين يحملون كلهم الجنسية المصرية، بالإضافة إلى المتهم ال30 وهو إماراتي الجنسية، فقد وُجهت لهم تهمة تتعلق بإذاعة البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية والتي تضمنت أحد أسرار الدفاع الإماراتي. وقامت نيابة أمن الدولة بتوجيه تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم خارجي ذي صفة دولية داخل دولة الإمارات بغير تصريح، وذلك للمتهمين من الأول وحتى المتهم ال20 والذين يحملون جميعا الجنسية المصرية. كما تم توجيه تهمة عدم إبلاغ السلطات الإماراتية بتفاصيل واقعة التهمة الثالثة، التي كانت معلومة لدى خمسة متهمين يحملون الجنسية الإماراتية. وتم توجيه تهمة جمع الأموال بدون ترخيص، التي تشمل أموال الزكاة والتبرعات والاشتراكات للمتهمين من الأول وحتى ال20 الذين يحملون الجنسية المصرية، إضافة للمتهم ال24 والذي يحمل الجنسية الإماراتية. مشاهدات من داخل قاعة المحكمة وحضر الجلسة بعض ذوي المتهمين، إضافة لعدد من الصحافيين ومنسوبي مؤسسات المجتمع المدني وبعض منسوبي مجلس نقابة الصحفيين المصريين. وفي بداية الجلسة، خاطب قاضي المحكمة المتهمين بقوله: "أنتم في أيد أمينة وسيتم تحقيق العدالة لكم أو عليكم". وأنكر المتهمون، الذين تواجدوا داخل قاعة المحكمة خلف حاجز زجاجي بارتفاع قرابة المتر، التهم الموجهة إليهم. وتلا محامي المتهمين عددا من الطلبات التي وجهها إلى القاضي لينتهي بعد ذلك الجزء الأول من الجلسة. وبعد عودة القضاة لقاعة المحكمة أعلن القاضي عن تحديد موعد جديد للجلسة القادمة في 12 نوفمبر الحالي، إضافة إلى تكوين لجنة ثلاثية طبية تكون مهمتها التأكد من الحالة الجسدية والنفسية للمتهمين للتثبت من أنهم لم يتعرضوا للإيذاء أثناء التحقيق معهم. وتم التصريح لمحامي المتهمين بلقاء كل منهم لمدة ساعة لكل متهم، كما قررت المحكمة استدعاء ستة من الشهود الذين تم طلبهم من قبل محامي المتهمين.
