اتهم سامح عاشور نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوارات المجتمعية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، رئيس اللجنة عمرو موسى بالوقوف ضد المادة الخاصة بالمحامين بالدستور الجديد التي أقرتها لجنة نظام الحكم بالخمسين. وتنص الماد على أن “المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع، ويمارسها المحامون على سبيل الاستقلال، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامو الهيئات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أثناء أو بسبب أداء عملهم بالحماية، وتضع نقابة المحامين شروطا وضوابط قيد ومحاسبة أعضائها، ويؤخذ برأيها في التشريعات التي تتعلق بمهنة بالمحاماة على النقابة قبل إقرارها”. وقال عاشور، في تصريح خاص ل “أصوات مصرية” اليوم، “لم يتدخل رئيس اللجنة منذ بداية عملها بهذه القوة ضد أي مادة من المواد التي يتم مناقشتها، مثلما فعل مع مادة المحامين، ويريد تفريغها من مضمونها”. وأوضح أن المادة المشار إليها سيتم مناقشتها يوم الخميس المقبل، محذرا من أن المحامين لن يسمحوا بالالتفاف حول حقوقهم في الدستور الجديد، وأن أمام الجميع فرصة لمراجعة مواقفهم حتى مناقشة المادة، علي حد تعبيره. ودعا نقيب المحامين لاجتماع عاجل لأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، يوم الأربعاء المقبل، لمواجهة ما سماه ب “محاولات الالتفاف” على النص الخاص بالمحامين ومهنة المحاماة بمسودة الدستور، ولبحث الخطوات التصعيدية حيال هذا الأمر، وللتشاور حول ما يمكن اتخاذه فيما إذا تم التراجع عن هذا النص. وكان عمرو موسى رئيس اللجنة قال -في مؤتمر صحفي الأحد الماضي- إنه لم يتم الاتفاق بشأن مادة المحامين في الدستور الجديد، وسيتم مناقشتها كأي مادة من باقي مواد الدستور، دون أي حساسية. وأضاف “السيد نقيب المحامين أراد أن ينهي المادة في نفس الاجتماع، ولكن الوقت لم يسعفنا، مما أغضب النقيب”.
