اعتبرت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، أن محاكمة الرئيس المنتخب هي محاكمة انتقامية يجريها امتداد نظام حسني مبارك انتقاما من ثورة 25 يناير ورموزها الذين سيقدمون بمحاكمات هزلية واحدة تلو الآخر. وقالت الجماعة الإسلامية فى بيان لها، إن هذه المحاكمة باطلة بطلانًا مطلقًا، لأنها في الحقيقة محاكمة لإرادة الشعب المصري التي اختارت أغلبيتها الدكتور محمد مرسي رئيسًا للبلاد، وأنها تأتي بالمخالفة لدستور تم تعطيله ظلمًا وعدوانًا، كما أنها تفتقر لكل ضمانات العدالة وتقوم على أساس تهم ملفقة، حيث إن ضحايا مظاهرات الاتحادية كان أغلبيتهم من مؤيدي الرئيس ولا يعقل أن يكون الرئيس متهمًا بقتل مؤيديه، فضلًا عن عدم تقديم وزير الداخلية المسئول آنذاك لهذه المحاكمة الهزلية. وأضافت الجماعة، أن هذه المحاكمة تتم أمام قضاء "مُسيس" يأتمر بأمر سلطة "انقلابية" ولذلك فهي باطلة ونتيجة معروفة مقدمًا ولا تحتاج إلى "شو" إعلامي. وأكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن السير في هذه المحاكمة الباطلة يعمق الأزمة المصرية ولا يقدم حلًا لها وأنها لا تعدو أن تكون محاولة يائسة للتخلص من شرعية الرئيس التي أرادوا إلغاءها باختطافه وهاهم ذا يسعون بذلك لمحاكمته.