انتهى قسما الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي من مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الواردة من مجلس الوزراء، والمعروف بقانون منع التظاهرات. وقال المستشار العجاتي - رئيس قسم التشريع، إنه استعرض المبادئ الدستورية التي تحكم حق التظاهر السلمي وموقف التشريعات المقارنة في مختلف دول العالم، وتم استعراض النصوص. وأضاف أن قسم التشريع انتهى من دراسة المواد ومناقشتها وتعديلها، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء اليوم لإقراره وعرضه على رئاسة الجمهورية.