"النور": الحل فى دمج المادتين الثانية و219.. و"الجبهة": موسى يتحدث عن دور ابتزازي للنور.. و"الأزهر": يشترط الوسطية وعدم التشدد.. وعضو ب"الخمسين": إما التوافق أو تصويت الأغلبية
كثف أطراف أزمة مواد الهوية فى التعديلات الدستورية، من اجتماعاتهم فى الأسبوع الأخير، للوصول إلى صيغ توافقية حول المادة الثانية ومصير المادة 219، وعقد السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المكلفة بإجراء تعديلات على دستور 2012، لقاء بداية الأسبوع الماضي مع جبهة الإنقاذ الوطني، للاطلاع على رؤيتهم حول المواد الخلافية التي تنتظر الحسم. وأكد قيادي بالجبهة ل"المصريون"، أن موسى وعدهم خلال الاجتماع بعرض المسودة عليهم أولاً قبل نشرها على الرأى العام، فيما تبع لقاء الجبهة لقاء ثلاثى آخر، جمع حزب النور، والذى يعد طرفًا أصيلاً في الأزمة بممثلي الأزهر داخل لجنة الخمسين وعمرو موسى، وأكد قيادي بالنور والذى حضر الاجتماع، أنهم لم يصلوا إلى حسم نهائى بخصوص مواد الهوية، ولكن النقاش كان يدور حول إمكانية استحداث مادة جديدة ترضى كل الأطراف وتحسم الخلاف. وقال القيادي السلفى المهندس صلاح عبد المعبود، والممثل الاحتياطى ل"النور" بلجنة الخمسين، فى تصريحاته ل" المصريون"، إن الأزهر الآن يلعب دور الوسيط بين النور وباقى أعضاء لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن موقف الأزهر مقبول، خاصة أن الحزب يطمئن لمرجعيته. وأضاف عبد المعبود أنه حتى الآن ما زالت المفاوضات الثلاثية حول مواد الهوية لم تحسم الأزمة، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لحل الأزمة باستحداث مادة تدمج كل مواد الهوية فى مادة واحدة. وأشار إلى أن الاجتماعات الثلاثية التى تعقد بين الأزهر والنور، بحضور عمرو موسى حتى الآن لم تخرج بنتائج ملموسة، كاشفًا عن أن الحزب قام داخل الاجتماع بعرض مقترحات حول مواد الهوية، هى أن يتم الإبقاء على المادة 219 أو إلغاؤها مع إلغاء كلمة المبادئ من المادة الثانية، والمقترح الأخير هو أن يتم دمج المادة 219 مع الثانية والاحتفاظ لمؤسسة الأزهر بحقها فى تفسير كلمة المبادئ، مشيرًا إلى أن اللجنة لم توافق عليها حتى الآن. فيما استنكر محمد إبراهيم، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين، اتفاق اللجنة على المادة 47 التى تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإلغاء جميع القواعد المقيدة لبناء الكنائس"، متسائلاً: كيف يتم تقييد تطبيق الشريعة الإسلامية، فى حين يتم إطلاق الحريات لباقى الديانات والموافقة على بناء الكنائس بدون أى شروط، لافتًا إلى أنه من باب عدم الطائفية، لا بد أن يتم إطلاق يد الإسلاميين فى ممارسة دورهم فى المجتمع. واتفق معه عبد الله النجار، عضو لجنة الخمسين عن الأزهر، الذى رفض أن تقتصر مادة بناء الكنائس على المسيحيين فقط، مطالبًا بتعميم هذا الحق على كل الديانات السماوية، وحذر من الإبقاء على المادة على حالها، مؤكدًا أنها باب للتميز لصالح الأقباط. وأكد أن الأزهر متمسك بحفظ الوسطية بخصوص مواد الهوية، مشيرًا إلى أنه لا يريد التشدد ولا الابتعاد عن أصل الدين فى الدستور. وكشف عن طلب تقدم به ممثلو الأزهر للجنة الخمسين تطالب بإلغاء كلمة مدنية من الدستور، معتبرها أحد أسباب الخلاف داخل اللجنة. وعلى الجانب الآخر، قالت قيادات من داخل جبهة الإنقاذ الوطني، إن موسى تعهد أمام الجبهة خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضى بإلغاء المادة 219 دون رجعة. وكشف مجدى حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والقيادى بجبهة الإنقاذ، فى تصريحات خاصة، أن موسى وعدهم بأن المسودة الأولية المرتقب خروجها خلال أيام ستعرض أولاً على الجبهة قبل إعلانها على الرأى العام. وأضاف حمدان أن موسى، أكد لهم أن اللجنة لجأت إلى رأى الأزهر عن أزمة الهوية، مشيرًا إلى أنه لا يمانع فى إلغاء المادة 219 مقابل الإبقاء على المادة الثانية. وتابع أن موسى قال لهم إن حزب النور يمارس دورًا ابتزازيًا لفرض رؤيته وتوصيل رسالة للمجتمع بأنه المدافع عن الهوية الإسلامية. واستطرد أن حزب النور سعى من خلال لجنة الخمسين للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل عن طريق محاولة حصوله على أصوات الإسلاميين واللعب على مشاعر المواطن الدينية. من جانبها، قالت مها أبو بكر، عضو لجنة الخمسين، إن أزمة الهوية إذا لم يتم حسمها بهذه الاجتماعات فلا مفر من إنهائها بالتصويت وفقًا لما تضمنته لائحة اللجنة، ورجحت أن تنتهى بالتوافق، مشيرة إلى أنه إذا تم حسمها بالتصويت، فهذا يعنى أن التوافق ما زال بعيدًا عن المشهد المصري بما يكرس للاستقطاب فى المرحلة القادمة. وطالبت بأن يتم إنهاء أى خلاف فى المرحلة الانتقالية الحالية للتمهيد لمرحلة رئيس جديد يعمل على تنفيذ برنامجه بعيدًا عن الصراعات السياسية.
