أصدر المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، قرارًا، اليوم، بمنع رجل الأعمال حسام أبو الفتوح من السفر. وكان المستشار أحمد إدريس قد تلقى بلاغًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد شركة الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية لعدم سداد الشركة المبلغ ضدها مبلغ 154 مليونًا و772 ألف جنيه، تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة، والتى وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26/12/2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانًا من أراضٍ زراعية إلى أراضي "مباني استثمارية". وقام المستشار أحمد إدريس بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، لبيان الإجراءات التى تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام هذه المساحة الكائنة بالكيلو 46.6 غرب طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة من نشاط زراعى إلى نشاط "مبانى اسثمارية"، وطريقة السداد ومدى التزام الشركة بالسداد. وكان محامى حسام أبوالفتوح قد تقدم بالتماس لتأجيل سداد الدفعة المقدمة، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.