أكد منتصر الزيات محامى الجماعة الإسلامية، أن المظاهرات التى تجوب شوارع مصر الآن والتى تندد بما أسماه "الانقلاب العسكرى" تطالب بعودة الرئيس مرسى هى لقطاع كبير من طوائف الشعب وليس للإخوان فقط بل هم جزء منها . وأضاف الزيات, في مناظرة له مع المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة, على فضائية "أم بى سى" مصر ببرنامج "خطوط عريضة", التى تقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن كل من وقفوا أمام الرئيس مرسى أثناء حكمه للبلاد هم جماعة "فاشلين ويائسين" يهرولون وراء مصالحهم الشخصية ولا يبحثون عن صالح وطنهم. بينما قال "الدمرداش" إن مظاهرات الشارع المصرى هى ناتجة من تنظيم دقيق لجماعة الإخوان ومشاركيها جميعا هم منهم لأن باقى طوائف الشعب فى يوم 30 يونيه طالبت بإسقاط نظام مرسى بعدما اكتشفوا سوء إدارته للبلاد، مضيفًا أنهم جماعات ثورية استشعرت الخطر الذى كان قادمًا على البلاد الناتج عن سوء إدارة الرئيس مرسى وجماعته . وعن مشهد 30يونيه وعدد المتظاهرين الذين رحبوا بقرارات المؤسسة العسكرية التى عزلت مرسى قال "الزيات": إنها أعداد خرجت بطريقة الشحن والتحريض من قبل وسائل الإعلام التابعة لرجال أعمال "الفلول" ولم تكن موجودة طوال العام . فى حين يرى "الدمرداش" أن مظاهرات 30 يوينه مظاهرات شعبية خرجت إلى الشارع للمطالبة برحيل نظام مرسى نظرًا لتفاقم الأزمات فى عهده وطلبت الحماية من الجيش لتضمن نجاحها وهذا ما حدث . وعن دور الجيش فيما حدث قال "الزيات" إن المؤسسة العسكرية التى يعتبر ملايين الناس أنها القيادة السيادية فى مصر هى من خرجت على الحاكم وهذا ما يعد انقلابًا عسكريًا لاشك فيه. واختلف "الدمرداش" معه قائلا: إن الجيش لم ينزل إلى الشارع إلا بعدما طالبه جموع الشعب المصرى بحمايته وفوضته للقضاء على الإرهاب. وعن الطريقة التى عزل بها الرئيس السابق مرسى قال "الزيات": إنها لم تشبه الطريقة التى خلع بها مبارك وقد قامت المؤسسة العسكرية بالانقلاب على مرسى بالرغم من قيام مبارك بإصدار قرار تنحيه على لسان اللواء عمر سليمان، فى حين قال "الدمرداش": إن الشعب هو من طالب بإقالة الدكتور مرسى ونادى الجيش بالتدخل لحماية ثورة 30 يوينه وأن المجلس العسكرى فى ثورة يناير قام بالاجتماع منفردًا دون مبارك وأعلن موقفه مع الثورة. وعن قانون التظاهر الذى لوحت بإقراره حكومة الببلاوى قال"الزيات": إنه وسيلة لقمع الحريات التى طالبت بها ثورة يناير، بينما قال "الدمرداش", إن قانون التظاهر يجب إصداره لتنظيم مسيرات التظاهر وضمان سلميتها . واعتبر محامى الجماعات الإسلامية, أن قانون الإرهاب بديل لقانون الطوارئ الذى رفضه الشعب وطالب بإلغائه فى ثوره يناير المجيدة، بينما أكد "الدمرداش" أنه ضرورى لأن الإرهاب موجود وما يحدث فى سيناء هو خير دليل لضرورته . وعن آخر التحقيقات التى تقوم بها النيابة مع الرئيس المعزول مرسى، قال "الزيات": إن مرسى أصاب لعدم رده على التحقيقات التى تجريها النيابة معه لأنها نيابة "انقلابية" ولا يعترف بها عاقل، فى حين قال"الدمرداش": إن هذا الكلام غير مقبول وستتخذ المحكمة الإجراءات القانونية تجاه ذلك. ووصف الزيات, الطريقة الأمنية لفض اعتصامى رابعة والنهضة ب"القمعية" التي عكست صور القمع والعداء الذى يكنه طرف لآخر وتتنافى مع جميع القواعد والأعراف الدولية وادعاء كاذب أتهم فيه المؤيدون بحيازتهم للأسلحة وهذا غير صحيح ، فيما ردّ الدمرداش قائلاً: إن قوات الأمن لم تجد طريقة للتخلص من الأسلحة الثقيلة التى كانت موجودة فى الاعتصام غير الفض والتخلص من هذه التظاهرات وأيضا الجثث مجهولة الهوية التى كانت أسفل المنصات. وقال "الزيات": إن المؤسسة العسكرية لا تقبل أى رئيس مدنى فجميع رؤساء مصر كانوا عسكريين لذلك كانت حريصة على عزل مرسى للعمل على خدمة مصالحها، بينما أكد الدمرداش أن "مرسى" هو الرئيس الوحيد الذى وقف فى وجه المؤسسة العسكرية وصنع موقفًا عدائيًا معها".