رفضت وزارة التنمية الإدارية اقتراحا بتغيير مواعيد عمل موظفى الدولة بالوزارات المختلفة كحل للأزمة المرورية داخل القاهرة، معتبرة ان الاقتراح لا يراعى الأبعاد الاجتماعية لبعض الفئات العاملة فى الجهاز الإدارى على رأسهم السيدات، خاصة المعيلات منهن. وأرجع مصدر بوزارة التنمية الإدارية سبب رفض الاقتراح الذي يقضي بتقسيم العاملين بمقار الوزارات التى تقع فى قلب العاصمة إلى نصفين، على أن يبدأ بعضهم عمله صباحا، فى حين يبدأ الجزء الآخر عمله في فترة مسائية، إلى كونه لا يراعى الأبعاد الاجتماعية لبعض الفئات العاملة فى الجهاز الإدارى على رأسهم السيدات، خاصة المعيلات منهن. وأوضح المصدر أن الحكومة استقرت بشكل نهائى على نقل الوزارات بعيدا عن قلب القاهرة لحل الأزمة المرورية، مشيرا إلى أن وزارة التنمية الإدارية تسعى مع اللجنة الحكومية برئاسة أحمد المغربى وزير الإسكان، إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات فى حالة تنفيذ الخطة، من خلال التوسع فى أكشاك الخدمات، وإعطاء تراخيص لمزاوليها الجدد تحت إشراف الوزارة، ومراعاة أن تكون فى أماكن متفرقة بحيث تغطى أكبر عدد من المواطنين. وأضاف أن الوزارة تعتزم التوسع فى نظام جديد بحيث لا يتم طلب أى مستندات من المواطنين فى حالة تعاملهم مع الجهات الحكومية طالما هناك نسخة من هذه المستندات فى أى جهة حكومية أخرى، وهو النظام الذى بدأ تطبيقه مع المتقدمين الجدد للمدارس فى المرحلة الابتدائية عام 2009 حيث لم يطلب منهم تقديم شهادات الميلاد،بحسب صحيفة الشروق الاثنين. وعلى صعيد رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أكد المصدر أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تسعى من خلال لجنة مشتركة إلى دراسة توحيد الرواتب الأساسية لنفس الدرجة فى جميع الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى مراجعة بعض البدلات التى لم يعد لها معنى على حد تعبيره. وأوضح أن هناك بدلا يسمى بدل "سماعة" كان يحصل عليه بعض العاملين ك"تليفونست" فى بعض الجهات الحكومية، حيث سيتم رفع قيمة بعض البدلات وتوحيدها.
