ترددت أنباء غير مؤكدة عن اعتزم الحزب "الوطني" إنشاء صندوق يدعمه جمال مبارك أمين "السياسات" ويخضع لإشراف دار الإفتاء بهدف تزويج الشباب، فيما يتوقع أن تتجاوز ميزانيته مائة مليون جنيه من إجمالي أموال الزكاة التي تصل إلى 17مليار جنية سنويا، وهو ما يأتي بغرض استغلاله في الدعاية للحزب في ظل الاستحقاقين المهمين: الانتخابات البرلمانية هذا العام والرئاسية المقررة العام المقبل. وتثير الفكرة- التي لم يصدر تأكيد رسمي من الحزب بشأنها- انقسامات في الرأي بين علماء الدين، حيث أن هناك من يجيز إنشاء الصندوق كنوع من الإعانة ومساعدة الشباب على توفير نفقات الزواج وتذليل المشاكل المالية التي يواجهونها، خاصة وأن هناك تجارب لدول عربية في هذا الإطار، بينما هناك من يفتي بعدم جواز إخراج الزكاة لمساعدة الشباب على الزواج باعتباره من غير المصارف التي حددها القرآن الكريم. وترى الدكتورة نعمت مشهور أستاذة الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، أن التجربة الجزائرية في استغلال صندوق الزكاة للقروض الحسنة الموجهة للمشروعات الصغيرة للشباب يجب أن تستغل بشكل جيد حيث يتم توجيه كل المصارف في شكل أفقي متساو، فيوجه جانب منها إلى الزواج وجانب آخر في باقي المجالات الشرعية للزواج. وأضافت: يجب أن يتم القضاء على مشكلات البطالة أولاً، ثم النظر إلى مشكلة الزواج، كما يجب وضع ضوابط لتوجيه أموال الزكاة للزواج من أهمها، مثل مساعدة اليتيمات في شراء متطلبات الزواج، أو مساعدة شاب لدية دخل ثابت في عمل يقوم به لكن زواجه يتوقف على بعض الضرورات التي لا يستطيع شراءها. وحذرت من مساعدة الشباب العاطلين على الزواج، لأن معناه المساعدة على بناء أسرة لا تتوافر لديها أسباب النجاح في الحياة مما يؤدى إلى زيادة عدد الفقراء. من جانبه، يرى الدكتور محمد رأفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الله عز وجل يبين مصاريف الزكاة وقد حدد الله عز وجل هذه المصاريف في الآية الكريمة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". وأضاف: لهذا فالإعانة على الزواج ليست مصرفا من مصارف الزكاة، حيث أن الزواج لابد أن يقترن بالقدرة على متطلباته ويشهد لذلك قول الله عز وجل "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"، بمعنى أنة إن كانت لديه القدرة على الزواج فليتزوج ومن لم يستطع جعل الله علاجا لهذه الشهوة في عبادة الصيام، ولهذا لا يجب اخذ أموال الزكاة لتزويج الشباب. ويرى أن إعطاء اليتيمات من أموال الزكاة أيضا لا يجوز، لأن الفتاة المسلمة ليست مكلفة بأي شيء من تكاليف الزواج، والشريعة مقدمة على العرف السائد بين الناس باشتراك الزوجيين في بيت الزوجية، وينصح بعدم المبالغة في المهور أو تأسيس منزل الزوجية كما يفعل البعض فتلك المبالغة هي السبب مهم في العنوسة. وكانت دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى في العام الماضي ردا على تساؤل من إحدى الجمعيات الخيرية عن حكم صرف أموال الزكاة للشباب غير القادرين بأنه يجوز للأفراد والشركات والجمعيات الخيرية تقديم زكاة المال والإعانات المالية للشباب الذين لا يملكون ما يستطيعون به الزواج لمساعدتهم في إتمام زيجاتهم، ويكون هذا المقدم في صورة نقدية أو عينية كمستلزمات الزواج. وأشارت الفتوى إلى أن الزكاة تجب للمسلمين فقط دون غيرهم، وأنه ورد في الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر أن ينادى في الناس: أين المساكين لاين الغارمون أين الناكحون، أي الذين يريدون الزواج حتى يعطيهم من بيت مال المسلمين.
