نظرت اليوم محكمة جنح مستأنف الدقي، المنعقدة برئاسة المستشار خالد عيد، وسكرتارية محمود صابر، طعن النيابة على الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة برئاسة المستشار محمد الصاوي، بتغريم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، 40 ألف جنيه، بتهمة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. شهدت الجلسة مطالبة ممثل النيابة العامة، بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد عصام سلطان، موضحًا أن الجريمة محل القضية تدخل في اختصاص محكمة الجنايات، وليس محكمة الجنح، باعتبار المستشار الزند شخصية عامة ينطبق عليه قانون سب الموظف العام. الجدير بالذكر أن محكمة جنح أول درجة، كانت قد قضت بتغريم عصام سلطان مبلغ 30 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه أخرى كتعويض للمدعى بالحق المدني إلى المستشار أحمد الزند، لثبوت اتهام سلطان بسب رئيس نادي القضاة، وبراءة كل من شرين محمد ومحمد سمير الصحفيين بجريدة المصري اليوم من ذات التهمة، وكذلك التي قضت ببراءة الزند من تهمة التقدم ببلاغ كاذب ضد عصام سلطان. وجه المستشار الزند تهمة السب والقذف لعصام سلطان عقب منشور كان سلطان نشره على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوم 7 يونيو الماضي أورد فيه عبارات اعتبرها المستشار أحمد الزند سبًا له.