أكّد خبراء أمريكيون وضباط سابقون أن الولاياتالمتحدة ستبقي في العراق بعد 2011 آلاف الجنود تحسبًا لحدوث توتر طائفي ومن أجل تعزيز القدرات العسكرية لبغداد. ويقول المسئولون الأمريكيون: إن الوجود العسكري الأمريكي في العراق سيمدد بالتأكيد مع أنّ الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد تقضي بانسحاب كل القوات الأمريكية بحلول نهاية 2011. ورأى المحللون أنّ الوجود العسكري الأمريكي في العراق ضروري ليس فقط لمهمات تقنية لمساعدة القوات المسلحة العراقية بل لطمأنة العراقيين الذين يخشون عودة العنف الطائفي والقومي. وأوضح ستيفن بيدل، من مجلس العلاقات الخارجية، أنّ "أهم متطلبات المهمة هي أنه أكثر من تدريب القوات على استخدام السلاح، طمأنة المجموعات الداخلية المهددة بأن (هذا السلاح) لن يتم استخدامه ضدها". وأضاف: "ما يحاولون القيام به هو جعل حجم القوات الموجودة متناسب مع الخوف الكامن الذي تشعر به المجموعات حيال بعضها البعض". من جانبه قال جون بالارد وهو أستاذ في جامعة الدفاع الوطني وضابط متقاعد: "أعتقد أن العدد يمكن أن يكون أقل من عشرة آلاف ويبقى الأمر قابلًا للاستمرار". وينتشر خمسون ألف جندي في العراق حاليًا للقيام "بدور تدريبي واستشاري" بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء انتهاء المهمة القتالية لقوات بلاده في العراق رسميًا. ونفى البيت الأبيض إمكانية إبقاء قوة كبيرة. وقال انتوني بليكن مستشار نائب الرئيس الأمريكي: إنّ "عشرات وربما مئات" من الجنود قد يبقون. ودعا محللون في واشنطن إلى الإبقاء على نصف القوات المنتشرة في العراق حاليًا بعد 2011. وكتب ريتشارد هاس أحد كبار الدبلوماسيين في عهد جورج بوش الثلاثاء أنّ القادة العراقيين "سيطلبون على ما يبدو بقاء عشرات الآلاف من الجنود لفترة أطول". وكان رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري صرح الشهر الماضي أن القوات العراقية لن تكون قادرة تمامًا على تولي الملف الأمني قبل 2020 وستكون بحاجة للدعم الأمريكي حتى ذلك الحين. ويفترض أن تنتظر أي محادثات عن الوجود الأمريكي المقبل في العراق الحكومة الجديدة في هذا البلد الذي لم يتمكن سياسيوه من التفاهم على تشكيلها منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس.