لوح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالانسحاب من لجنة الخمسين لتعديل الدستور في حالة تمسك بعض أعضاء اللجنة بإلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة. ومن جانبه، وصف عبد الفتاح إبراهيم – رئيس الاتحاد، ممثل العمال في لجنة الخمسين – مطالب البعض بإلغاء هذه النسبة بأنه “كارثة”، خصوصا وأن العمال والفلاحين لا يمثلون فقط 50 % من الشعب المصري بينما يمثلون أكثر من 70 % منه، قائلا: “إذا كان هناك خلل في أداء هذه النسبة في البرلمانات السابقة فلا يعني إلغاءها وحرمان هذه الطبقة من التمثيل النيابي”. وقال في تصريحات صحفية له مساء اليوم الإثنين: “لن نسمح بتجاهل نسبة تمثيل العمال والفلاحين في الدستور القادم، وعلينا وضع ضوابط صارمة لضمان تمثيل هذه النسبة، واتحاد عمال مصر الذي يضم في عضويته أكثر من 5 ملايين عامل ويدافع عن حقوق أكثر من 25 مليون عامل بأجر في البلاد لن يسمح بتنفيذ هذا المخطط، الذي يهدف إلى تمكين أصحاب المال والثروات من السيطرة على القرارات ووضع التشريعات”. وأعلن إبراهيم حالة الطوارئ بدءا من الغد بالاتحاد ولجانه النقابية ونقاباته العامة للاستعداد لتنظيم تظاهرات حاشدة للوقوف ضد إلغاء هذه النسبة التي قامت الثورة من أجل الحفاظ عليها.