المتحفظون عليه شكلوا جهة ضغط لمنع تمرير القانون.. و"النور" يتوقع أن تخضع الرئاسة للضغوط
رجحت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة، أن تطرح المؤسسة خلال أيام قانون التظاهر لحوار مجتمعي لاستيعاب موجة الغضب المعارضة للقانون من قبل الأحزاب والحركات السياسية والثورية. وأشارت المصادر إلى أن الرئاسة فتحت سلسلة اتصالات مع المعترضين لمعرفة سبب اعتراضهم وهو ما دفعها للتفكير جديًا فى طرحه فى حوار مجتمعي وإدخال التعديلات المطلوبة عليه، ولفتت إلى أنه حتى الآن لم يتم إرسال دعوة إلى الأحزاب للحوار ولكن الاتصالات مستمرة.
وبدوره قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، إن الحزب اعترض من قبل على القانون وأطلق مبادرته للحوار المجتمعي حوله، مشيدًا بالاتجاه نحو الاستجابة للمبادرة.
وأضاف أن الحزب مستعد للمشاركة في أي حوار على القانون، وتابع: "نحن نحتاج لقانون يحفظ حق التظاهر السلمي ويجرم الخروج عنها وليس قانون يهدف لإجهاض أي مكتسب للثورة، ورجح عبد المعبود أن تستجيب الرئاسة لضغوط الجبهة الرافضة للقانون، مؤكدًا أن الحزب ليس وحده المعترض ولكن هناك قائمة من الأحزاب الليبرالية والحركات الثورية التي سجلت اعتراض على القانون وتعتبره محاولة للإجهاز على ثورة 25 يناير. ومن جانبه قال محمد السعيد ممثل اتحاد شباب الثورة فى تكتل القوى الثورية, إنهم موافقون على حضور الحوار الوطني حول القانون، مؤكدًا أن من خلاله سيتم التوصل إلى صيغة مقبولة حول القانون بدلاً من الصيغة المطروحة الآن والتي تحمل تحفظات كبيرة من قبل القوى الثورية، ومن المفترض أن تطرحه الرئاسة خلال الأيام القادمة وذلك من أجل الوصول إلى حل لقانون التظاهر الذي يوجد عليه العديد من الاعتراضات من قبل القوى الثورية, وأشار إلى أن الدولة الآن تحتاج إلى توقف المظاهرات من كل الأطراف، رافضًا أن يكون ذلك بقانون يقمع أي تظاهرة تريد أن تخرج فيما بعد، مشددًا على أن القانون يؤسس لدولة الظلم.
