طالب مركز "انسان حر" للحقوق والحريات الحكومه المصرية والنظام الحاكم بعدم اصدار تشريعات من شأنها تقييد الحق في التظاهر او الحريات العامة بحجة الأمن العام وما يهدد البلاد من مخاطر ، واصفا قانون التظاهر الجديد بانه يعد سهما في ظهر الثورة المصرية. واعتبر "انسان حر" ان قانون التظاهر يعيق السير نحو بناء دوله ديمقراطية وتحقيق عدالة اجتماعية بما يتنافي مع مبادئ الثورة ، محذرا من ان اتخاذ مثل تلك الخطوات في تقييد حرية التظاهر بقوانين لا تصدر من مؤسسات منتخبة وبدون توافق مجتمعي قد يؤدي الي مالا يحمد عقباه وذلك كون المضي قدما في تطبيق مثل تلك القوانين يؤكد للتيارات الثورية ان الثورة تتجه بالاتجاه المضاد وليس المرجو. وشدد المركز الحقوقي في بيان تسلمت "المصريون" نسخة منه على :" انه من غير المقبول ابدا ان يحد من حق التظاهر الذي كفلته كافه الاتفاقات والمواثيق الدوليه بشكل امني كامل يحكم السيطرة الامنية النظامية علي كافه اشكال التعبير عن الراي ولا ينال من ذلك ما ساقته الحكومة من مبررات فيما يخص الامن القومي ويتسائل المركز عن حالة الطوارئ ومدي تحقيقها للامن والسلم المجتمعي ومكافحه ما سمي بالارهاب ونتائج ذلك". ويهيب المركز بكافه المسئولين في النظام الحالي عدم اتخاذ خطوات من شانها اثارة الراي العام والحد من الحريات وتاكيد الاتجاة القمعي الذي يتداوله بالراي الكثيرون وفق منهجية الحكومه حاليه التي لا يمكن ابدا ان تستمر متذرعة بمطالب الشعب والجماهير في تقييد الحق في التظاهر بهذا الشكل بما يجعله في عتاد المحظور. وجدير بالذكر ان حكومة حازم الببلاوي أقرت قانون التظاهر الجديد وأرسلته للرئيس المؤقت عدلي منصور والذي من المقرر أن يصدر قراراً بقانون لإصداره عقب إجازة عيد الاضحى. ويمنح القانون الجديد الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع تماما حق الاعتصام، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.
