شن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، هجومًا على مشروع قانون التظاهر الذي رفعته الحكومة للرئيس المؤقت عدلي منصور تمهيدًا لإقراره، قائلاً إنه "يستهين بحريات وحقوق المصريين". واعتبر أبو الفتوح، في حسابه على موقع "تويتر"، أن "قانون منع التظاهر والاعتصام المزمع إصداره يحسم الأمر أمام كل متردد بأننا نواجه سلطة قمعية ليس لها مشروعية تستهين بحريات وكرامة وحقوق المصريين". يأتي ذلك في ظل تصاعدت الأصوات المعترضة على مشروع القانون الذي يلزم الراغبين بتنظيم المظاهرات في تقديم طلب مسبق إلى وزارة الداخلية، كما يمنح السلطات حق إلغاء المظاهرة أو تأخير موعدها أو نقل مكانها، كما يحظر التظاهر حول المقار العامة. ويمنح القانون الجديد الحق لوزارة الداخلية في فض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ومنع تمامًا حق الاعتصام، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50 - 100 متر، فضلًا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة للمخالفين.. كما يسمح لقوات الشرطة بفض أي اعتصام باستخدام القوة.