أقامت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيس الحزب الاجتماعي الحر، رئيس اتحاد المحاميين الأفرو آسيوي، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بمصر ضد الرئيس الأمريكي بارك أوباما تطالبه فيها بسداد 800 مليون دولار بأثر رجعي منذ عشر سنوات، نظير التزام الولاياتالمتحدة المالي في اتفاقيه السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل وقامت واشنطن خلالها بدور الوسيط والتزمت بسداد 1.8 مليار دولار سنويًا. واختصمت د.عصمت الميرغني في دعواها الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الدفاع بصفته، السيد وزير المالية بصفته بأن يقوموا برفع دعوه قضائية دولية ضد أوباما. وقالت الميرغني: إن ما تلوح به أمريكا بين الحين والآخر بمنع المعونة يعد إخلالًا ببنود اتفاقية كامب ديفيد وفسخًا لاتفاقية السلام، ويجوز لمصر أيضًا أن تتمسك بهذا الفسخ أو تلتزم أمريكا بدفع ما هو مقرر طبقا لهذه الاتفاقية. وأضافت الميرغني في صحيفة الدعوى: ليس من حق أوباما أن يلوح بقطع المعونة؛ لأن هذه ليست معونة بل مساعدة لأمريكا، حيث بمقتضاها تتخلص من الأسلحة غير الرائجة لديها وتبيعها لمصر، وهو ما وصفته ب"بيع بضاعتهم البايرة، والتي يتم التخلص منها في دول الشرق الأوسط".