اعتبر ياسر قورة، عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية، أن تعليق الولاياتالمتحدة جزءًا من المعونة العسكرية إلى مصر بمثابة ورقة ضغط على السلطة الحالية لإجبارهم على التفاوض معجماعة الإخوان المسلمين، قائلاً، في تصريحات صحفية، إن الولايات المُتحدة الأمريكية تُلوح بكارت "المعونة"؛ لابتزاز مصر، والضغط على السلطات المصرية؛ لإجبارها على الدخول في مفاوضات مع جماعة الإخوان "المحظورة". وأضاف "قورة" "من غير المقبول التهديد أو التلويح باستخدام كارت المعونة من قبل الجانب الأمريكي، كما أن مصر لا تقبل أبدًا ذلك، خاصة أن واحدة من أبرز مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيه هي التحرر الوطني من أي تبعية أجنبية"، داعيًا الحكومة إلى التخلي عن تلك المعونات، بدعوى أن مصر دولة قيادية لا يصح أن تتلقى معونات، مثمنًا في السياق ذاته الأنشطة الشبابية والفعاليات التي تم تنظيمها مؤخرًا لمطالبة الحكومة بالتخلي عن المعونة الأمريكية، في ظل الموقف الأمريكي الراهن من تطورات الأحداث في مصر عقب 30 يونيه. ولفت عضو الهيئة العليا بحزب الحركة الوطنية، إلى أن الإدارة الأمريكية مرتبكة وغير قادرة على فهم الموقف بمصر حتى الآن، قائلًا: إن إدعاء أن المسار الديمقراطي يسير ببطء في مصر ما هو إلا "تهريج سياسي"؛ لأن خارطة الطريق تسير طبقًا للمحدد لها دون تأخير وبالتالي فتلك حجج لا مبرر لها، مشيرًا إلى أن المعونة العسكرية والمدنية التي تقدمها أمريكا إلى القاهرة تبلغ قيمتها 1550 مليون دولار، أي نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه فهي لا تُشكل الكثير بالنسبة للاقتصاد المصري ويمكن التخلي عنها، خاصة أن هناك العديد من الحلول البديلة التي يُمكن الاعتماد عليها، قائلًا: "على سبيل المثال فإن مصر تنفق المليارات على دعم المواد البترولية، وتستفيد شركات أجنبية من ذلك الدعم!". أوضح قورة أن زعم البعض بحدوث انقلاب عسكري في مصر فضلاً عن زعم اعتقاد بعض الدول الأجنبية ذلك ومحاولة الضغط على الإدارة المصرية "أمر خاطئ تمامًا"، وإن أكبر دليل على عدم حكم الجيش أو تدخله في السياسة هو وجود رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور كرئيس مؤقت لمصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية، قائلًا: "على العكس فإن مُرسي نفسه هو من انقلب على الشرعية عندما خالف الإعلان الدستوري الذي أقسم عليه".
