استمعت نيابة جنوبسيناء برئاسة المستشار محمد عبد السلام المحامى العام للنيابة، إلى عدد من المصابين جراء التفجير الإرهابى الذى استهدف مبنى مديرية أمن جنوبسيناء وأسفر عن تحطم جانب كبير منه ومقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، حيث أكد المصابون، الذين سمحت حالتهم الصحية باستجوابهم، أنهم فوجئوا بإحدى سيارات الدفع الرباعى تقتحم بوابة المديرية، أعقبها مباشرة وقوع انفجار مدو. وأشار بعض الشهود من المصابين إلى أنهم فوجئوا بوقوع الانفجار الضخم الذى تسبب فى حدوث إصاباتهم، فيما أوضح البعض الآخر من الشهود أن السيارة المفخخة اقتحمت البوابة ومنها إلى حرم مديرية الأمن بسرعة كبيرة، وأنه بمجرد وصولها المبنى وقع الانفجار الهائل.
ولم ترد بأقوال أى من المصابين الذين استمعت النيابة إليهم مشاهدتهم لأحد الأشخاص يرتدى زيا شرطيا برتبة "عقيد" وهو يقود السيارة المفخخة ويقتحم بها بوابة وحرم مديرية الأمن ثم تفجيرها بداخل مبنى المديرية، وذلك خلافا لما تردد إعلاميا.
واستعرض النائب العام المستشار هشام بركات مع المستشار محمد عبد السلام، نتائج التحقيقات الأولية والمعاينات التى أجرتها النيابة لمسرح الجريمة وسؤال المصابين فى الواقعة، حيث تبين أن حرم المبنى يقع على مساحة نصف فدان تقريبا، ووجود بوابتين للمبنى واحدة للدخول والأخرى للخروج، وأن داخل حرم المبنى عددا من السيارات والمركبات الشرطية، وأن السور الخلفى للمديرية ملاصق به مدرسة تعليم فنى.
وأظهرت المعاينة الكاملة التى أجرتها النيابة لمكان الانفجار، وقوع أضرار بالغة بمبنى مديرية الأمن، وتحطم وإتلاف كافة سيارات الشرطة المتواجدة داخل محيط المبنى وانصهار هياكل بعضها وكذا الأمر بالنسبة للدراجات النارية الشرطية، والعثور على 3 جثث وأشلاء آدمية جراء العملية الإرهابية، وأن آثار الموجة الانفجارية قد امتدت لمبنى المحافظة فى الجهة المقابلة مما أدى إلى تحطم أجزاء من واجهات المبنى.
كما تبين من معاينة النيابة أن انفجار السيارة المفخخة أحدث فجوة كبيرة بالأرض "بموقع الانفجار" وخلف أضرارا بالغة بمبنى مديرية الأمن، فيما لا يزال خبراء مصلحة الأدلة الجنائية يقومون بعمليات الفحص الفنى لمسرح الجريمة، وأخذ عينات من موقع الحادث لمعرفة ملابساته وكيفية حدوث الانفجار والمواد المستخدمة فيه، وتعقب الآثار لبيان ما إذا كان أى منها يفيد فى التوصل إلى هوية من قام بالعملية الانتحارية.
وأمرت النيابة بسرعة ندب أطباء مصلحة الطب الشرعى لتشريح جثث المتوفين، وفحص الأشلاء البشرية التى عثر عليها فى موقع التفجير الإرهابى وعرضها على المعمل الجنائى ومصلحة الطب الشرعى، وذلك لإجراء تحليل الحمض النووى (دى إن إيه) وتوقيع الكشف الطبى على المصابين، وسرعة إعداد تقرير الأدلة الجنائية حول فحص مسرح الجريمة ورفع الآثار التى خلفها الانفجار، وطلب تحريات جهاز الأمن الوطنى، وسؤال العاملين بمديرية الأمن وشهود الحادث لمناقشتهم ومعرفة تفاصيل الحادث.
