يفتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل بعنوان "القضاء العسكري والمدنيين – حدود الاختصاص ومدى الاستقلالية" غدًا الأربعاء، والتي تنظمها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس. وأعرب جورج إسحق، أمين اللجنة أن الهدف من الورشة هو تقديم رؤية حقوقية لصياغة النصوص الخاصة بالقضاء العسكري للجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري الصادر في عام 2012. ومن المقرر أن يشارك في الورشة ممثلون عن منظمات مجتمع مدني معنية وقضاة عسكريون وقضاة من مجلس الدولة وأساتذة قانون وأعضاء من لجنة تعديل الدستور.