تصاعدت حالة الغليان بين الأطباء العاملين بمستشفى إسماعيلية العام، فبعد أيام من تهديد أطباء قسم الطوارئ بالإضراب عن العمل لعدم حصولهم على قيمة النوبتجيات عن الشهور الثلاث الماضية، متهمين الدكتور أبو زيد محمد أبو زيد مدير المستشفى باضطهادهم، طفح بالكيل بآخرين- على حد تعبيرهم – من سياسة "التنكيل" التي يتبعها المدير معهم، وأعلنوا عن تضامنهم مع زملائهم "المضطهدين"، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم بإقالة المدير. وتقدم الأطباء بمذكرة جماعية إلى الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، واللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية ضد مدير المستشفى الذي يدعي أنه "مسنود من المحافظ ولا أحد يستطيع إزاحتي من مكاني"، خاصة بعد التجديد له، ويكشف فيها عن مخالفات "كارثية" و"استهتارًا" بأرواح المرضى المترددين على المستشفى، خاصة أصحاب الحالات الحرجة منهم، بعد إفراغ المستشفى من جميع كوادره، والتعاقد مع مجموعة من الاستشاريين، دون أن ينتفع بهم بالفعل. فقد اتهموه بإفراغ المستشفى من الكوادر والكفاءات دون تحقيق قانوني، ويقوم عوضًا عن ذلك بتكليف أي طبيب للعمل في بعض التخصصات الحرجة، مثل الجراحة العامة والطوارئ لتعويض النقص، غير عابئ بتحذيراتهم من خطورة ذلك من حيث القدرة على التشخيص السليم، حيث يقول لهم: "أنا لا يهمني التخصص أنا عايز بالطو أبيض فقط وإللي يعيش يعيش وإللي يموت يموت المهم العيان يشوف بالطو أبيض"!، كما يتهمونه بعدم الاهتمام بالمرضى العاديين وتسخير إمكانيات المستشفى البشرية والمادية في خدمة ذوي النفوذ من المستشارين ورجال الأعمال. المثير للاستغراب، أنه وفي ظل الشكوى أطباء المستشفى من تأخر صرف رواتبهم وحوافرهم، بزعم عدم وجود أموال، لجأ المدير إلى التعاقد مع استشاريين من خارج المستشفى بأرقام مبالغ فيها، وهؤلاء لا يقومون بأي دور في خدمة المستشفى أو المرضي أو تعليم أطباء المستشفى، فكثيرًا من الحالات الحرجة، مثل الإصابة بجلطات المخ، لا تجد الطبيب المتخصص فيتم تحويل للمستشفى الجامعي، ولا يتم استدعاؤهم إلا في حالات التي لها علاقة مباشرة بالمدير. وفي الوقت الذي يصرف فيه مبالغ طائلة على المتعاقدين من الاستشاريين والأخصائيين بشكل منتظم، يشكو الأطباء من أن رواتبهم غالبًا ما تتأخر عن ميعادها، متعللاً بأنه لا يوجد أموال رغم أنها تأتى مباشرة من الوزارة، لكنه يقوم بتأخيرها والخصم بدون مبرر نكاية في الأطباء، وتذهب هذه المبالغ إلى صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى، الذي يتقاضى منه راتبه الشخصي البالغ 6 آلاف جنيه بانتظام. وكشف الأطباء عن تدهور الوضع داخل الأقسام المجانية بالمستشفى إلى حد الانهيار، حيث لا يوجد أي اهتمام بها بالمقارنة بالاهتمام بأقسام الرعاية الفندقية ورجال الأعمال، حيث يقوم بتوفير الأمن وتوصيل التكييف وتوافر العمال والتمريض في هذه الأقسام بصورة منتظمة، بدعوى أن بها أشخاص مهمين وقادرين بعكس المرضى البسطاء في الأجنحة المجانية حيث لا يلاقون نفس الاهتمام. فالأقسام المجانية تشهد حالة من التكدس الرهيب، إلى حد أنه يتم وضع مرضى أقسام الجراحة رجال والمسالك والعظام والأنف والأذن في عنبر واحد مع مرضى قسم الباطنة دون أي فواصل، وعدم الأخذ في الاعتبار احتمالات الإصابة بالعدوى بين المرضى في ظل هذه الأجواء، أو للتسهيل على الأطباء أثناء المرور اليومي والتمريض في إعطاء العلاج أو متابعة الحالة، ولا تقوم المستشفى بتوفير بعض الأجهزة والأدوية اللازمة لبعض الحالات الحرجة داخل الأقسام المجانية بحجة عدم وجود أموال. كما اتهم الأطباء مدير المستشفى بالتعامل معهم ب "صلف شديد وتعال"، وأنه يتعمد إهانتهم أمام طاقم العاملين والتمريض والمرضى دون أي مبرر، كما قام بإلغاء نظام التطوير لتحسين المستوى المالي الذي أقره محافظ الإسماعيلية وقرر قصره على الإداريات والتمريض، متعللا بأن الوزارة قامت بزيادة مخصصات النبوتجيات، لكنه لم يستفيدوا من ذلك بعد خصم تلك النوبتجيات دون أي مبرر أو مراعاة لظروف الأطباء أو أحوالهم المعيشية، حيث إن أقصى راتب لأي منهم يصل بعد النوبتجيات والحوافز إلى ألف جنيه.
