نظم العشرات من العمال المفصولين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مقر دار القضاء العالي ضد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة ووزير الداخلية لما قامت به قوات الأمن بالأمس بفض اعتصامهم أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك لمطالبتهم بتنفيذ الحكم الصادر في 21 يونيه لعام 2011 لأكثر من 400 عامل في أكثر من 27 شركة ومصنع، كما طالبوا بعودة الشركات المباعة للقطاع الخاص إلى حيازة الدولة مرة أخرى وعودة العمال المفصولين إلى أوضاعهم السابقة قبل الفصل. واتهم العمال أبو عيطة بأنه امتنع عن صرف أجور العاملين المفصولين من صندوق الطوارئ الذى يحوى مليار ونصف جنيه، ورددوا هتافات مناهضة منها "الداخلية زي ما هي ضد العامل والحرية"، "فصل العمال هو الإرهاب"، حاملين لافتات "معانا أحكام.. نفذ يا نظام"، "يا ترجعنا شغلنا.. يا تعدمونا كلنا".