قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنها طالبت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بإضافة مادة جديدة تخصص للمرأة، والأقباط، والشباب دون سن الخامسة والثلاثين، حصة برلمانية "كوتة" في الانتخابات البرلمانية ولمدة دورتين متتاليتين، بحيث تكون 10% للمرأة، و10% للأقباط، و10% للشباب. وأضافت في تصريحات صحفية عقب اجتماعها مع الدكتورة هدي الصدة، ممثلة لجنة الحقوق والحريات التابعة للجنة الخمسين، إلى جانب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والحقوقيين: أضفنا مادة جديدة في الأحكام الانتقالية وتم إلغاء المادة (232) من دستور 2012 المعطل، والخاصة بالعزل السياسي، مع النص على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، على أن يكون لها الاختصاص دون غيرها في الفصل في أحقية الممارسة السياسية لكل من ينتمي إلى النظامين السابقين. وشددت "زيادة" على أنه يجب أن تنص المادة 51 والخاصة بحرية الصحافة على حماية الصحفيين، وفي المادة رقم 72 من باب سيادة القانون على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية حيث يضاف على نص المادة: "ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الخاصة والاستثنائية محظورة، ولا يحاكم مدني أمام المحاكم العسكرية، باستثناء حالة الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية فقط".