علمت "المصريون" مصر أبلغت عددًا من الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية رفضها التام لمقترح حل السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعادة القضية الفلسطينية برمتها إلي مجلس الأمن لتحمل مسئوليته في تنفيذ قراراته ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 181 و338 و242، الخاصة بإنشاء دولة فلسطينية. ويتبنى هذا المقترح كل من سوريا وقطر- ويحظي بدعم ضمني من السلطة الفلسطينية- بعد أن برزت تلميحات من مسئولين بالسلطة الفلسطينية تؤكد أن هذا الأمر سيكون "خيارًا" مطروحًا في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين بنهاية العام الجاري. غير أن مصر أبدت بشدة رفضها لحل السلطة الفلسطينية، حتى مع فشل المفاوضات مع إسرائيل، أو في حال تصميم رئيس السلطة محمود عباس على عدم الترشح لأي انتخابات فلسطينية قادمة، علمًا بأنه أعلن أخيرًا أنه لن يبادر مطلقا إلى حل السلطة الفلسطينية، لكنه حذر من انهيار قد تتعرض له بسبب معاناتها من أزمة مالية. وأعربت القاهرة عن خشيتها من استغلال إسرائيل لحل السلطة الفلسطينية، للتنصل من أي التزامات بموجب اتفاقية أوسلو، والتفكير في إعادة السيطرة الكاملة علي الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة وإعادة القضية الفلسطينية للمربع الأول، مؤكدة إمكانية العودة لمجلس الأمن مع استمرار السلطة الفلسطينية. واتهمت القاهرة خلال اتصالاتها مع بعض الدول العربية باستخدام القضية الفلسطينية كأداة للمزايدة، والعمل علي رفع وزنها الإقليمي مستغلة تصلب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والحصار المفروض على قطاع غزة للمتاجرة بالآم الفلسطينيين، دون أن تمتلك أي قدرة علي تقديم خدمات جدية لهم. من جانب آخر، لم يسجل ملف المصالحة الفلسطينية أي اختراق، إثر توقف مصر عن إجراء أي اتصالات مع حركة "حماس" باعتبارها مضيعة للوقت، بحسب وصف أحد الدبلوماسيين المصريين. ولا تزال القاهرة تصر علي توقيع "حماس" أولاً على الورقة المصرية أولا، قبل الأخذ بتحفظاتها في تنفيذ الورقة على أرض الواقع، وهو ما ترفضه الحركة، ما أدى لإغلاق نوافذ الحوار بين الطرفين حتى إشعار آخر.
