يعقد محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور مؤتمراً صحفياً غداً الاثنين الساعة الواحدة ظهراً بمقر مجلس الشورى.كما تجتمع لجنة"الخبراء"، مع لجنة "الصياغة" المنبثقة عن لجنة"الخمسين" لتعديل الدستور، بمقر اللجنة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى.غدا الاثنينوأكد المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، أنه تمت دعوة الخبراء العشرة التي وضعت مسودة التعديلات الدستورية، للاجتماع بالصياغة؛ لمناقشة المواد الخلافية وصياغتها النهائية، والنقاش حول بعض المواد التي تم حذفها من دستور 2012 المعطل. وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الخبراء، إلى أن الاجتماع سيتناول النقاش حول قضية إصدار إعلان دستوري جديد من الرئاسة لتحديد ما إن كانت لجنة "الخمسين" تعمل على تعديلات دستورية أم إصدار دستور جديد، لافتًا إلى أن التخوفات حول الطعن على المنتج النهائي لهذة اللجنة ليس في محله. من ناحية اخرى كشفت مصادر مطلعة أن اجتماع لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور شهدت جدلا اليوم، بشأن المادة 50 المتعلقة بالمعلومات، بين الأعضاء، وممثل جهاز المخابرات، الذي تمسك بنص المادة الذي جاءت في مسودة الخبراء، فيما طالب الأعضاء بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمعلومات.وأضافت تلك المصادر أن هناك اتجاه قوي للأخذ برؤية إنشاء هيئة مستقلة للمعلومات، وتنص المادة المقترحة على "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية حق تكفله الدولة". على أن تنشأ هيئة مستقلة لتنظيم ولتحفيز إنتاج وإتاحة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق؛ لإعمال سياسات تحقيق قيم الشفافية ويكون من ضمن مهامها الفصل في شكاوى الأشخاص الطبيعية، والاعتبارية من عدم إتاحة المعلومات والبيانات والإحصائات والوثائق. وينظم القانون عمل هذه الهيئة، كما ينظم قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطرق الحصول على المعلومات، ويعرف القانون "الاستثناءات المرتبطة بالحفاظ على الخصوصية للبيانات الشخصية والاستثناءات المرتبطة بدواعي الأمن القومي". كما أكدت تلك المصادر إن لجنة الصياغة أعادت النص السابق للمادة الثالثة من الدستور، وأبقت على النص الخاص باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم، وعدم استبدالهم ب"غير المسلمين". وكان نص المادة الثالثة قد أحدث جدلاً كبيراً، حيث رأى فريق أن المادة الثالثة عربون تحويل مصر لدولة دينية، فيما رأى آخرون أن وضع كلمة "غير المسلمين" بالمادة الثالثة تفتح الجحيم على مصر. وعلى جانب أخر شهد اجتماع لجنة المقومات الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، خلافا بين الأعضاء حول مادة التعليم، بعد موافقة اللجنة على إضافة جملة"حيادية التعليم" فى نهاية المادة (18). وأكد الدكتور صلاح عبد الله ممثل ذوى الإعاقة، أن الإضافة تعنى أن يتم تعليم الطالب كافة القيم من جميع الأديان بغض النظر عن دينه. وجاء التصويت بموافقة 8 أعضاء من الحاضرين لاجتماع اللجنة اليوم و7 أصوات بفارق صوت واحد بين الفريقين. وأشار عبد الله إلى أن حزب النور رفض إضافة الجملة وطالب ببقائها كما هى فى دستور2012 المعطل. كما اعترض على الإضافة، وأكد أن وضع هذا الجملة تجعل الطالب متشتتا بعد التأكيد له بأن جميع الأديان صحيحة، فإلى أى دين سينتمى، ولكن الصواب هو أن يتم عرض أمور كل دين بالتفاصيل حتى يعرف أين الصواب. وأصبح النص بعد إضافة الجملة فى نهايته (كل مواطن الحق فى التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج وأن تكون مواد التعليم حيادية ). من جهة أخرى طالب ممثلو النقابات المهنية اليوم الأحد، بالنص فى الدستور على استقلاليتهم وإلغاء الحراسات القضائية، وذلك لتمكينهم من القيام بالدور المنوط بهم فى خدمة المجتمع. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الحوار والتواصل المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع ممثلى 24 نقابة مهنية للتعرف على مقترحاتهم حول التعديلات الدستورية. وأكد ممثلو النقابات المهنية على ضرورة تقنين حق الإضراب عن العمل، خاصة وأن الإضرابات العشوائية تضر بالاقتصاد القومى. وعلى جانب اخر أكد سامح عاشور، مقرر لجنة الحوارات والمقترحات بلجنة الخمسين، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن الشعب المصرى سيحاسب المسئولين عن التحريض، وسيدفع أجيال التحريض الثمن بأن يكونوا منبوذين، ومصر ستنتصر بقواتها المسلحة وبكل طوائفها من مهندسين ومحامين وأطباء على هذا الشر الذى يعبث بالشعب. وقال عاشور، خلال جلسة الاستماع لممثلى الفلاحين، إن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الفلاحين تعرضوا لحرب ضروس ومقاومة والتفاف. وتابع قائلا، نريد أن نصدر دستوراً يعبر عن الفلاحين، بحيث يخرج دستور ليس فيه غالب ولا مغلوب، وإنما يكون المنتصر هو الوطن.
