بعد اجتماع مغلق دام نحو 4 ساعات وتواصل حتى ساعة متأخرة من مساء السبت بين عدد كبير من أعضاء "لجنة الخمسين" المعنية بتعديل دستور مصر لعام 2012، واللواءان محمد العصار، نائب وزير الدفاع، وممدوح شاهين، مساعد الوزير للشئون القانونية، لاستعراض رؤية الجيش في المواد المتعلقه به في الدستور الجديد، امتنع جميع الحضور عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية، إلا من خلال المتحدث الرسمى محمد سلماوي. لكن الأخير هرول مغادرا مبنى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) بوسط القاهرة - حيث عقد الاجتماع - مستقلا سيارة عمرو موسى رئيس "لجنة الخمسين"، رافضا التعليق على كواليس الاجتماع السري، الذي غاب عنه ممثلا حزب النور السلفي. وبحسب تصريحات مصادر مطلعة حضرت الاجتماع لوكالة الأناضول، فقد تمسك ممثلا الجيش بالمواد المتعلقة به فى الدستور، كما جاءت فى مسودة التعديلات الدستورية التي انتهت إليها لجنة "الخبراء العشرة". وكانت لجنة الخبراء، التي تتكون من 10 أعضاء من الخبراء القانونيين والدستوريين والمعروفة إعلاميا باسم "لجنة العشرة"، قد انتهت من عملها أواخر أغسطس/ آب الماضي، وقدمت للرئيس المؤقت مقترحاتها على تعديل الدستور حتى يتسن ل"لجنة الخمسين" دراستها وطرحها للنقاش المجتمعي بشأنها قبل طرح تلك التعديلات للاستفتاء العام. وأوضح المصادر أن ممثلا الجيش طالبا بصفة خاصة بعدم المساس بالمادة (171) التي تشترط تعيين وزير الدفاع من بين ضباط الجيش، وموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شخص الوزير، وكذلك المادة (174) التي تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على القوات المسلحة (الجيش). ولفتت المصادر إلى أن "اللواء العصار أكد خلال الاجتماع على أن الإبقاء على مواد القوات المسلحة كما أعدتها لجنة العشرة دون تعديل في الدستور الجديد، لن يؤثر على صلاحيات رئيس الجمهورية، وإن الإصرار عليها بهذا الشكل يهدف إلى عدم تكرار المخاوف التى سادت فى عهد حكم الإخوان (حكم الرئيس المعزول محمد مرسي من يونيو/حزيران 2012 إلى يوليو/ تموز 2013) من أن يتم اختيار أحد المتقاعدين أو شخص لا ينتمي للقوات المسلحة قائدا لها". يشار إلى أن الاجتماع حضره مقرري جميع اللجان النوعية في"لجنة الخمسين"، وممثلي حركة "تمرد" (التي قادت مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 والتي أسفرت عن عزل مرسي) محمود بدر ومحمد عبد العزيز، ورئيس حزبا الوفد السيد البدوي والكرامة محمد سامي. وبموجب قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مطلع الشهر الجاري، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي لهذه التعديلات خلال 60 يوماً من تاريخ أول اجتماع لها (13 سبتمبر/أيلول الجاري). وتشكلت اللجنة بناء على قرار جمهوري من الرئيس المؤقت بعد أن تلقت الرئاسة ترشيحات من عدة جهات، فيما رفضت جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي لها الرئيس المعزول مرسي، وحزبها "الحرية والعدالة"، المشاركة في تلك اللجنة". وتعديل الدستور، الذي عطله الجيش المصري، مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، هو أحد بنود "خارطة المستقبل" التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة نحو 9 أشهر.
