قال المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، إنه لم يشعر بالحرج بتاتاً من قرار الرئيس مبارك بإلغاء التعاقد على شراء أرض قرية آمون التي تقع بعد خزان أسوان، لأن المكان كان قريباً جداً من السد العالى، وهناك رؤية استراتيجية تقتضى أن تظل ملكية الأرض فى تلك المنطقة فى يد شركة حكومية بدلاً من انتقالها إلى شركة قطاع خاص. وأضاف المغربى "هناك خلط حدث لدى البعض فى موضوع البيع"، موضحا أن المشروع كان يقتصر فقط على قرية توت آمون وليس الجزيرة، كما قال البعض"، بحسب تقارير صحفية الاربعاء. وعن دستورية عملية البيع والشراء طبقاً للمادة 158 من الدستور التى تحظر على رجال الدولة والوزراء التعامل بالبيع أو التأجير على أملاك الدولة، وبالإشارة إلى امتلاكه أسهماً فى الشركة التى تعاملت بالبيع على القرية، بالإضافة إلى حصة ابن خالته فيها، قال المغربى إنه لا يرى تعارضاً، خاصة أن البيع تم عن طريق المناقصات والمزايدات، وأن الشركة التى اشترت هى شركة مساهمة مصرية، تضم عشرات الآلاف من المساهمين المصريين. وفيما يتعلق بمشروع تضارب المصالح للوزراء الذى قدمه الوزير محمود محيى الدين، قال المغربى إن الحديث عن مشروع القانون الآن يوحى إلى الرأى العام بأنه قانون جديد، فى حين أن هناك مواد كثيرة فى الدستور تتناول هذا الموضوع، والمطلوب أن يتم تجميع القوانين ووضعها فى وسيلة واحدة تسهل على الناس، ونفى ما تردد عن وقوع مشادات بينه وبين الوزير محيى الدين على خلفية الحدث، وقال "محيى الدين صديق وأخ عزيز وزميل أعتز بعلاقتى به". ونفى ما يتردد من شائعات ترشيحه لرئاسة الوزارء، وتقديمه استقالته من منصبه، وقال: بعض الظرفاء روجوا للشائعة عندما أصبت بوعكة صحية لزمت على أثرها الفراش، فكان أن طلبت من الدكتور نظيف منحى أياماً إضافية حتى أستمتع بالإجازة التى ضاعت فى الفراش، نافياً أن تكون الوعكة التى ألمت به "مرضاً سياسياً"، وتابع "الأمراض السياسية مابتقعدش فى السرير أنا محصّن ضد الأمراض السياسية". وحول موقفه من ترشح جمال مبارك للرئاسة قال المغربى، إنه غير مطلع لأنه ليس عضواً فى اللجنة الرئاسية، وفى نفس الوقت فإن الحزب الوطنى لم يعلن حتى الآن عن اسم مرشحه، وأن صفوت الشريف أمين عام الحزب، قال إن الحزب لن يعلن مرشحه فى الوقت الحالى وحدد تاريخاً سيعلن فيه الحزب مرشحه.