تخطت التوقيعات على بيان الدكتور البرادعى «معا سنغير» حاجز نصف المليون أمس الأول وسط توقعات بتفوقها عدديا وسياسيا على حملة توقيعات «ائتلاف دعم جمال مبارك» التى قال القائمون عليها «إنها تخطت 7 آلاف صوت وأشار آخرون إلى أنها لم تتجاوز ال80 صوتا». تقول الأرقام إن توقيعات بيان الدكتور البرادعى تتوزع ما بين 360 ألف توقيع على موقع التوقيعات الذى أطلقه الإخوان، و87 ألف توقيع على موقع الجمعية الوطنية للتغيير، فيما بلغ عدد التوقيعات الورقية 80 ألف توقيع بحسب إحصاءات حديثة شهدتها مواقع التوقيعات. وفيما يشكك البعض فى دقة عدد توقيعات موقع الإخوان بحجة أنه يتيح إمكان تسجيل نفس الشخص أكثر من مرة ببيانات وهمية، يتمتع موقع الجمعية الوطنية بمصداقية أكبر فى عدد التوقيعات، حيث يشترط الموقع لإتمام عملية التسجيل استخدام بريد إلكترونى صحيح لضمان عدم تكرار عملية التسجيل أكثر من مرة لنفس البريد، والتسجيل من جهاز كمبيوتر واحد. وفيما يتحدث محمود الكردى مؤسس ائتلاف دعم جمال مبارك بتفاؤل كبير عن إنهم «سيبدأون من يوم الجمعة المقبل حملة توقيعات ورقية تجوب القرى والنجوع» لدعم نجل الرئيس، يشكك مراقبون من بينهم د. عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام فى قدرتهم على النجاح فى الشارع، استنادا إلى أن مبارك الابن «ما لوش شعبية» على حد قوله. لكن بعيدا حتى عن الأرقام تبقى هناك اختلافات أخرى أهم فيما بين الحملتين ترجح كفة الأولى على الثانية، من بينها مثلا ما يقوله الفقيه الدستورى إبراهيم درويش عن «أن التوقيع على بيان البرادعى يعد حملة للمطالبة بالتغيير أما الأخرى فتدعو فقط إلى ترشيح شخص بعينه». وهو ما يلحظه أيضا بدرجة كبيرة من الاندهاش د.عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، الذى يقول عن حملة دعم جمال مبارك: «لا أفهم هذه التحركات.. من يدعو لشخص معين يجب أن يقدم برنامجه وهو ما لا يقدمه هذا الائتلاف». اللافت أيضا أن توقيعات جمال مبارك تأتى بعد حملة تشكيك واسعة من جانب أنصار الحزب الوطنى وجمال مبارك فى شرعية حملة توكيلات وتوقيعات الدكتور البرادعى، فضلا عما تعرض ويتعرض له الناشطون فى هذه الحملة من مضايقات أمنية، وهو ما يفسره الفقيه الدستورى إبراهيم درويش بغلبة منطق «ما هو حرام على غير الحزب الوطنى حلال على الوطنى». لكن فى كل الأحوال يؤكد درويش أن «كلا من توقيعات جمال والبرادعى ليس لها أى شرعية دستورية أو قانونية وإنما هى معبرة فقط عن إرادة الموقعين، وربما تكون لها دلالة سياسية من حيث كونها مؤشرا على شعبية أى من الطرفين». فى هذا السياق، يتحدث هاشم ربيع عن القيمة السياسية للتوقيعات قائلا «إنها تعطى قوة معنوية لصاحبها وللمطالب التى تدور حولها، وتؤكد أنها تحظى بحد أدنى من الشعبية، ومن ثم تشكل ضغطا على النظام». وفى إشارة إلى حملة التوقيعات على بيان البرادعى للتغيير ومطالبه السبعة للإصلاح، يضيف ربيع «إن الحملة وقد تخطت الآن نصف الرقم الذى استهدفته، ربما تكون قد اقتربت من الخطوة التالية وهى بداية تفاعل الموقعين مع مطالب التغيير وإمكان نزول ولو عشرهم إلى الشارع دفاعا عن هذه المطالب».
