قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم وأي مقرات تابعة لهم، وذلك في حكمها في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان وحظر تنظيم الإخوان. شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة أثناء الحكم، ودفعت مديرية أمن القاهرة بتشكيل أمن مركزي لتأمين المحكمة عابدين فيما فرصت قوات أمن المحكمة كردونًا أمنيًا وأقامت الحواجز الحديدية وسط حضور إعلامي مكثف من القنوات الفضائية والصحف المصرية والعالمية. وتقوم قوات من إدارة المفرقعات بفحص المحكمة ومحيطها تحسبًا لزرع أي قنابل، كما يقوم أمن المحكمة بفحص حقائب الأشخاص المتواجدين بالمحكمة. كان المحامى محمود عبد الله مقيم الدعوى في الجلسة قدم حافظة مستندات تحتوى على عدة دفوع من بينها أن هناك ضررًا كبيرًا يقع على المجتمع المصري نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد وإثارة أعمال العنف والتحريض على مهاجمة المنشآت العامة والتعدي على قوات الشرطة، بالإضافة إلى استغلال الشعارات الدينية في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الإخوان لم يقدموا برنامجًا اقتصاديًا أو سياسيًا خلال تولى الرئيس المعزول محمد مرسي سدة الحكم. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية.
