أدانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ما وصفته ب " الهجوم الوحشي الذي قامت به قوات الأمن (..) على المعتصمين أمام نادي القضاة للتعبير عن مواقفهم المتضامنة مع مطالب القضاة الداعية إلى استقلال القضاء وضرورة إصدار قانون خاص بالسلطة القضائية والتي أسفرت عن إصابة العشرات من المعتصمين وكذلك الاعتداء البشع على القاضي محمود حمزة والذي نتج عنه إصابات بالغة بالوجه والجسد رغم إشارته إلى صفته القضائية بأنه رئيس محكمة شمال القاهرة " . وشددت المؤسسة على أن وزارة الداخلية دأبت منذ فترة وخاصة منذ تولي اللواء حبيب العادلي لمقعدها منهج الاعتداء المنظم على التظاهرات السلمية عبر استخدام البلطجية وقوات الشرطة معا وهو ما سبق أن قامت به ضد أعضاء حركة كفاية والحملة الشعبية من أجل التغيير وعشرات الصحفيين والمحامين يوم الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور وفي مذبحة ضد اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود والذي نتج عنه مصرع العشرات وإصابة المئات منهم مما ضرب سمعة الدولة المصرية في مقتل . وأكدت المؤسسة ، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه ، أن هذه الجريمة تهدف إلى ضرب الوقفة القوية للقضاء احتجاجا على موقف السلطة التنفيذية من مطالبهم في إصدار قانون عادل يحمي استقلال القضاء واحتجاجا على قيام وزارة العدل بإحالة قضاة إلى لجان التأديب وتحويل كل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة صلاحية . ودعا البيان النيابة العامة إلى التحقيق في اعتداءات قوات الأمن على المعتصمين وعلى القاضي محمود حمزة كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم باعتبار أن الدستور المصري يؤكد حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي. وأعلنت المؤسسة تضامنها مع موقف القضاة المشرف خاصة في مطلبهم بإصدار قانون يحمي القضاة ويؤكد استقلالهم، وطالبت وزارة العدل بإلغاء قراراتها المتعسفة بإحالة القضاة إلى لجان تأديب وصلاحية.