عقد وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة جلسة تفاوضية أثناء وجوده بأسوان مع 250 عاملًا بفندق إيزيس لحل مشاكلهم مع إدارة الفندق، ونجح أبو عيطة في التفاوض بين الإدارة والعمال من أجل بقائهم وعدم تسريحهم ، مع الحفاظ على حقوقهم كاملة. وكشف أبو عيطة أن هناك 2.7 مليون عامل تم حصرها من العمالة الموسمية غير المنتظمة قد تضررت عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها البلاد خلال هذه الفترة، وهو ما يتطلب الاهتمام بحمايتها ورعايتها من خلال تعديل اللوائح المالية والإدارية لهم، مع امتداد منظومة التأمين الصحي لتشمل هذه الفئة والتي تحتاج أيضًا إلى تنظيم نقابي قوي يدافع عن حقوقها في الحياة. وأوضح أن إنصاف العمالة الموسمية وحمايتها بالقوانين سيعتبر أعظم إنجاز للثورة المصرية ، وخاصة أنها تمثل مساحة كبيرة من سوق العمل وهو ما تعمل عليه الوزارة الحالية للدفاع عن حقوق العمال من مبدأ أن العمل حق وواجب وشرف وأمانة. جاء ذلك ضمن سياق كلمة وزير القوي العاملة والهجرة في ختام ورشة عمل آليات توحيد العمل بوحدات حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بمحافظات الصعيد بحضور محافظ أسوان مصطفى يسري. كما تم إعداد مشروع قومي لمحو أمية هذه الفئة المستهدفة من العمالة، علاوة على أنه جار تنفيذ مشروع التأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة في 4 محافظات بشكل تجريبي هم أسوان والأقصر وقنا وسوهاج. من جانبه أشاد محافظ أسوان بقرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال إلى 1200 جنيهًا، مما يحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل والتي تعتبر هدفًا أساسيًا للثورة وهو الذي سيعمل أيضًا على رفع المستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة سواء لهؤلاء العاملين أو للمجتمع بشكل عام. وأكد أن مواجهة مشكلة البطالة، وحالة الكساد السياحي تتطلب في نفس الوقت من الشباب ضرورة تغير ثقافته من التمسك بالوظيفة الميري إلى الانطلاق نحو العمل الحر ، وخاصة أن أسوان تتمتع في هذا الوقت باستثمارات عقارية ضخمة تحتاج إلى الآلاف من الأعمال الحرفية والفنية، بجانب أعمال الصيد في بحيرة ناصر والتي تستوعب حاليًا أكثر من 10 آلاف صياد، بالإضافة إلى العمالة المنتشرة في المحاجر والمناجم وأعمال الزراعة أيضًا. وأشار مصطفى يسري إلى أن التوصيات الفعالة والإيجابية التي توصلت لها ورش العمل ستضيف لمنظومة العمل وتساهم في حل العديد من مشكلات العمالة الموسمية وغير المنتظمة والتي تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل، وخاصة في قطاعات المقاولات والزراعة والمحاجر والمناجم والصيد، موضحًا بأن الاهتمام بهذه الشريحة سيعمل على دفع منظومة العمل داخل هذه القطاعات لتساهم في تحقيق إضافة مهمة للاقتصاد المصري والدخل القومي، متمنيًا دوام السداد والتوفيق للوصول بوطننا إلى كل ما يصبو إليه من آمال وطموحات.
