نفت "الجماعة الإسلامية" ما وصفتها ب "الأكاذيب التي أطلقها مدير أمن المنيا السابق والذي اتهم فيه الجماعة بالمسئولية عن الترويع في قرى المنيا" وهو ما قالت إنه "يجافي الحقيقة ويدخل في الكذب الصريح". وأضافت في بيان لها أنها وطوال الفترة الماضية ومنذ ثورة يناير كانت تقوم بإنهاء الخصومات الثأرية بين عائلات المنيا في القرى والمراكز بل وبين عائلات قبطية وبعضها، كما كانت تواجه تعديات البلطجية في ملوي وأبوقرقاص ودير مواس والجميع يعلم ذلك. واعتبرت أن اتهام الجماعة "يعد كذبا مفضوحا شاء الله أن يكشفه فمدير الأمن السابق استدعى قصة هابطة روجها الأسبوع الماضي إعلام الانقلاب عن وجود المهندس عاصم عبدالماجد بقرية دلجا وأنه خرج منها قبل وصول قوات الأمن بربع ساعة بناء على تحذير من أحد الضباط". وتابع البيان: "تداول الإعلام هذه القصة قبل أسبوع وإذا بمدير الأمن السابق ليفضح الله كذبه يدعي حدوثها أمس في قرية دلجا ولتزداد الفضيحة بانتهاء الحملة على دلجا دون القبض على المهندس عاصم عبدالماجد أو العثور على تليفونه كما ادعى كذبًا". إلى ذلك، اعتبرت الجماعة أن الحملة الأمنية الموسعة وغير مناسبة التي تم تجريدها على قرية دلجا بمركز دير مواس بمحافظة المنيا لم تكن لشيء سوى لمعارضتها للانقلاب وخروجها اليومي في تظاهرات . وشددت على كذب كل ما كان يشاع على أن قرية دلجا بها أسلحة ومتاريس وهو ما ثبت عدم صحته لأن الحملة أعلنت أنه لم يكن هناك مقاومة تٌذكر، فضلا عن ثبوت براءة التيار الإسلامي من تهم الاعتداء على المسيحيين في ظل تورط البلطجية في الاعتداء عليهم في ظل ارتباطهم بعلاقات قوية بالأجهزة الأمنية. وقالت إن هذه الحملات على القرى المعارضة للانقلاب لبث الرعب لم تجد نفعًا بل خرج أهالي دلجا في تظاهرات في نفس يوم الحملة وقبل انصراف القوات مما جعل دلجا رمزًا للصمود يُحتذى به.
وشدد البيان علي خطورة التعاطي مع القرى والبلدات من خلال التحريض الإعلامي المغرض بل وقد دعا البعض لضرب هذه القرى بالطائرات بعد إخلاء المنازل مما يتطلب تحقيقاً مع هؤلاء المحرضين لأن ذلك قد يفتح باب شر كبير