توتَّرت الأجواء السياسية في لبنان في الفترة الأخيرة وبلغت حالةً من الاحتقان أنذرت بدفع الأمور إلى حالة من التوَتُّر الذي كاد ينعكس على الأرض أمنيًّا وميدانيًّا، مما دفع برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، للعمل من أجل احتواءِ هذا الجوّ المحتَقِن، وتنفيسِه عبر اللقاءات التي نظَّمَها مع رؤساء الكُتَل النيابية والقوى السياسية في لبنان، حيث طلب منهم السعي والعمل الدءوب والجاد من أجل الخروج من الأزمة الحالية. أسباب التوتُّر وتعود الأزمة المستجدَّة في المشهد اللبناني في أسبابها الجديدة إلى القرار الظنِّي الذي من المتوقع والمنتَظَر أن يصدر عن المحكمة الدولية التي تنظرُ بجريمة اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية، رفيق الحريري، مطلع الخريف المقبل؛ وقد تداولتْ تقارير صحفية في لبنان، وعبر العالم، معلومات وتحليلات مفادها أن هذا القرار الظني الذي سيصدُرُ عن المحكمة سيتّهم عناصر من حزب الله اللبناني بالضُّلُوع في هذه الجريمة. والجدير بالذكْر أن المحكمة الدولية ولجان التحقيق التابعة لها كانت قد استمعتْ لإفاداتِ عناصر من الحزب في جريمة اغتيال الحريري، ولكن بصفة شهود، وهذا ما لم ينكِرْه الحزب، ولم يبدِ تبرُّمًا منه. إلا أن الحديث الإعلامي والصحفي، والذي كان قد بدأ قبل عدة أشهر، وأخذ يشير بضلوع عناصر من الحزب في جريمة الاغتيال، ثم ارتفاع المنسوب الحديث عن هذه الاتهامات مع اقتراب موعد إعلان القرار الظني، جعل حزب الله يرى في الأمر محاولةً لتسييس المحكمة، وتوريطِه في الجريمة، وبالتالي ضرب مصداقيته تمهيدًا لتوجيه ضربةٍ له في المستقبل المقبل، مع تحويله في أنظار العرب والعالم من حزب ينتهجُ نهج المقاومة، إلى مجرَّد تنظيم إرهابي يحترفُ الاغتيال، وهذا ما لم يقبلْه الحزبُ، وشعرَ معه أنه مستهدفٌ بهذه المحكمة، ومن هنا بدأ التوتُّر السياسي الذي جاء مصحوبًا مع توقيف عدد من العاملين بشركات الاتصال اللاسلكي (الهاتف الجوّال) بتهمة التعامل مع "إسرائيل". قلق حزب الله إزاء هذا الواقع أبدى حزب الله قلقَه وتوجُّسَه من المرحلة المقبلة، واعتبر ما يَجري مقدماتٍ لإحداث فتنةٍ في البلد قد تأخذ لبنان إلى المجهول، وأكَّد حرصَه على الاستقرار الداخلي والأمني في مقابل رفضِه الاتهام الذي يسوّق بحق عناصره. وقد نقل أمينه العام حسن نصر الله أن رئيس الحكومة سعد الحريري نقل إليه مضمون القرار الظنِّي الذي سيتّهم العناصر الحزبية، وأبدى معه كل تجاوب لإيجاد المخرج الذي يجنِّب الحزب كقيادة أي أثر للموضوع (حسب كلام نصر الله)، إلا أن أوساط الحريري نفتْ أن يكون الحديث جاء على هذه الشاكلة، إنما في سياق الحديث الصحفي والإعلامي، وفي سياق إبْعاد لبنان عن شَبَح الفتنة وعن أية أجواء تخلق تشَنُّجًا، وتفتح الأفق على المجهول. إضافةً إلى ذلك يُساور الحزبَ قلقٌ من الموقف السوري مؤخرًا، إلا أنه لا يظهر ولا يبدي هذا القلق حرصًا على العلاقة القائمة منذ عشرات السنوات مع دمشق، وقد بدا ذلك في كلام السيد نصر الهل في مؤتمرِه الصحفي مؤخرًا. شبكات التجسُّس في هذا الوقت تمكَّنَت الأجهزة الأمنِيَّة اللبنانية من توقيف بعض المتهمين والعاملين ضمن شبكة الجوَّال بتُهمة التخابُر والتعامل مع "إسرائيل"، وقد اتّخذ حزب الله من هذه الواقعة حجةً ومدعاةً للدفاع عن نفسه فيما يتعلق بالقرار الظني، إذ إن هذا القرار، وحسب وجهة نظر الحزب، قام على أساس توجيه الاتّهام استنادًا للاتصالات الهاتفية وتحليل رموزها، والتي جرتْ بين مجموعات مفترضة، وهنا يقول الحزب: إن توقيف شبكة المخبرين، وخاصة أولئك الذين يعملون في شبكات الهاتف، يشكل طعنًا في عمل المحكمة، لأن هؤلاء العملاء لهم القدرةُ على اختراق شبكات الهاتف وتزوير المخابرات والمحادثات الهاتفية وتلفيقِها، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية تلفيق الاتّهام بحق عناصره. مستقبل لبنان لقد تحدَّث حزب الله بشكل واضح وصريح ولا يقبل أي تأويل أو لَبْس أنه لن يقبل أن تُتَّهَم عناصره بجريمة لم يقترفوها، لأنه يعتبر الاستهداف عندها لا يطال العناصر فقط إنما يطال الحزب بكامِلِه، والقيادة على وجه الخصوص، وهو ما يعتبر -من وجهة نظره- ضربةً لخطِّه ونهجِه المقاوِم، معتبرًا أنَّ في ذلك محاولة لكسب المعركة التي خسرها الاحتلال في العام 2006 خلال العدوان، أو حتى عبر عملائه في الداخل، وبالتالي فهو أمام ذلك مستعِدٌّ للذهاب إلى أكثر من 7 آيار جديد، كما نُقل عن بعض مسئوليه، أو كما نَقل بعضُ حلفائِه. ولكن السؤال: هل يستطيع الحزب ذلك في هذه المرحلة؟؟ لا شك أن قدرة الحزب العسكرية والأمنِيَّة أكبر من ذلك ربما بكثير، وهو يملك الإمكانية والقدرة على حَسْم أي خيار عسكري، إلا أن الأجْوَاء السياسية في لبنان والمنطقة هل تسمح بذلك؟؟ معظم الخبراء والمتابعين في لبنان والمنطقة يؤكدون أن الأجْوَاء السياسية لا تسمح أبدًا بمِثْل هذا التحرُّك إلا إذا أراد الحزب الانتحار، نظرًا لتبدّل الكثير من المعطيات، فلا خصوم الداخل ظلُّوا كما هم، بل بات بعضهم حليفًا، وبعضهم الآخر أكثر قربًا من الحزب وأكثر حرصًا على الجَوّ الداخلي، وتبدَّلَت التحالفات، وليس للحزب من خصمٍ حقيقي في الداخل، ولا سوريا هي سوريا التي سمحت في العام 2008 بما جرى وتجاوَزَتْ عنه؛ لأن سوريا اليوم لا تقبل تغطيةَ مثل هذا التحرُّك الذي يضُرُّ بمصالحها الحيوية، باعتبار تحالفاتها الإقليمية والداخلية الجديدة، وباعتبارها الضامن الجديد للسلم الأهلي والاستقرار العام. أمام هذا المشهد يبدو أن القلق على لبنان من الفتنة أو غيرها في غير موضعه، وهذا ما أكَّدَه رئيس الحكومة سعد الحريري مرةً جديدة، وشاركه فيه الكثير من السياسيين، ويبقى الشيء الآخر الذي يكمُنُ في حصول عدوان صهيوني يُعيد خلط كل الأوراق في المنطقة، وهذا مصدرُ قلق حقيقي لأكثر من طرف ولأكثر من سبب. المستقبل المقبِل قد يشهد مزيدًا من الضغط على حزب الله تحت عنوان القرار الظني والمحكمة الدولية، وربما لا يكون للبنان قدرة على تحمُّل هذا الضغط لأكثر من سبب وعامل، فهل يكون الحلُّ عبر تفاهم يُفْضِي إلى دخول الحزب ضمن منظومة الدولة هذه المرة من ضمن قرار الحرب والسلم، بمعنى تسوية قضية السلاح، أم تُرى يكون الأَمر أكثر تعقيدًا من ذلك ويحتاج إلى تسويةٍ شاملة يكون النووي الإيراني جزءًا منها حتى تصل إلى خواتيهما السعيدة المصدر: الاسلام اليوم