كشف صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" السلفي، عن أن الحزب طرح عشر مطالب على مؤسسة الرئاسة من خلال رئيسه الدكتور يونس مخيون خلال الاجتماع الذى جمعه برئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور. وقال عبد المعبود، إن أبرز المطالب التى قدمها الحزب هي التشديد على تجنيب البلاد إطالة المرحلة الانتقالية بأي شكل من الأشكال، علاوة على ضرورة أن يتم تقديم الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية. وأشار إلى أن غرض الحزب من هذا المطلب هو منع الوقوع فى نفس الأزمة التى وقعت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، من انتخاب رئيس جديد بدون وجود جهة تشريعية مما يضطر لتكليف النظام بالدمج بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهو ما ثبت فشله، على حد قوله. وأوضح أن الحزب شدد على الإبقاء على نظام القائمة فى الانتخابات أو على الأقل الدمج بين النظامين الفردي والقائمة لعدم السماح للشخصيات التى تعتمد على أموالها وعصبياتها فى الوصول إلى المجالس النيابية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب اتفق معه بعض رؤساء الأحزاب الذين حضروا الاجتماع الذى جمع بين منصور والأحزاب السياسية. ولفت إلى أن رئيس الحزب كان حريصًا خلال الاجتماع أن يكون صريحًا فى تحفظاتها متحدثًا عن الأخطاء التى يرى الحزب أن السلطة الحالية وقعت فيها أثناء تنفيذ "خارطة الطريق"،، وأبرزها اعتمادها على فكرة الاستحواذ فى تشكيل كل من الحكومة ولجنة الخمسين. وقال إن مخيون أكد خلال الاجتماع على أن المرحلة الانتقالية لن تنتهي إلا بالتوافق. وحذر من الاستمرار فى سياسة التهميش والإقصاء. كما حذر من خطورة سياسة القمع والتكميم من اعتقالات سياسية لأبناء التيار الإسلامي وغلق القنوات الدينية، معتبرًا أن هذه الخطوات تأتى بنتائج سلبية ولن تؤدي إلا للاحتقان. وطالب بإشراك الشباب والكف عن تهميشهم سعيا لضخ دماء جديدة. ونوه خلال الاجتماع إلى ضرورة ذكر ثورة 25 يناير فى ديباجة الدستور، بعد أن أوصت لجنة العشرة بحذف كلمة " ثورة 25 يناير". وأشار إلى أن الحزب اتفق مع الأحزاب الاشتراكية فى مطل العدالة الاجتماعية، مشددا على أن منصور كان يتلقى المقترحات ولم يبدي أي موافقة أو رفض لأي مطلب ووعدهم بالنظر لها ووضعها فى الاعتبار أثناء اتخاذ القرارات.