أعلن نشطاء من رافضى "الانقلاب" عن تنظيم فعاليات واسعة داخل وخارج مصر فى 21 سبتمبر، تحت شعار "مصر حرة 21 سبتمبر 2013", وذلك بالتزامن مع يوم السلام العالمي, الذى أعلنته الأممالمتحدة منذ أعوام لمناهضة العنف. وأشار النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى أن 21 سبتمبر تخرج فيه التظاهرات فى العالم لتنبذ الكراهية والغل والحقد وثقافة العنف, مثل التى أوجدها "الانقلاب" فى مصر. ومن أبرز الفعاليات المقترحة فى 21 سبتمبر- حسب شبكة رصد- تنظيم وقفات ومعارض إلكترونية وسلاسل بشرية عن ضحايا "الانقلاب", رفض القرارات "الانقلابية" ضد الثوار مثل قرارات الضبطية القضائية فى الجامعات، وإغلاق المساجد أقل من80 مترًا, التصعيد ضد رموز "الانقلاب" مثل المطالبة بعزل حسام عيسى وزير التعليم العالي، وشطب مصطفى حجازى من نقابة المهندسين, لتبريرهما "همجية ودموية فض الاعتصام". وهناك أيضا مقاطعة كل منتجات القوات المسلحة، وحملة الدبلوماسية الشعبية, التى تضم تنظيم وقفات أمام سفارات مصر حول العالم لرفض "الانقلاب"، ومطالبة الدول بعدم الاعتراف ب "الانقلاب"، ووقفات أمام المؤسسات الدولية للتنديد ب "الانقلاب"، والمطالبة برفض التعامل مع سلطة "الانقلاب" بكل الصور، والسعى لمحاكمة "مجرمى الانقلاب جنائيًّا". كما يتوقع تنظيم فعاليات إلكترونية خاصة بدول الخليج، مثل: عاصفة إلكترونية للدعاء لضحايا الانقلاب، ندوات فيديو أو كتابة محاضرات عبر الإنترنت، كلمات مسجلة عبر الإنترنت، عروض فيديو، ترجمة ونشر للفعاليات حول العالم، رصد وتوثيق, وتقديم رمزى لطلبات لجوء سياسى جماعية بهدف توصيل الرسالة وليس اللجوء الحقيقي. وبجانب عشرات الأفكار المبتكرة الأخرى، يحاول منظمو الفعاليات أن يكون يوم السبت الموافق 21 سبتمبر يومًا لكسر التعتيم الإعلامى على حقيقة ما يحدث بمصر من "قمع وقهر وإرهاب"، وألا يكون يومًا للعودة للخلف أو الدفاع عن فريق أو تيار، بل يكون "يومًا لكل المصريين ليؤكدوا فيه أنهم مع الحرية ومع الإرادة الشعبية ومع الدفاع عن ثورة 25 يناير لا الانقلاب عليها" . وكانت مظاهرات جديدة معارضة ل "الانقلاب" خرجت فى 15 سبتمبر فى عدة محافظات مصرية، وذلك استجابة لدعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض "الانقلاب". وفى شأن آخر, قرر النائب العام هشام بركات فى 15 سبتمبر إحالة 62 من معارضى "الانقلاب" إلى محكمة جنايات القاهرة على خلفية أحداث ميدان رمسيس المعروفة إعلاميًا باسم "مسجد الفتح" منتصف يوليو الماضي. ووجهت النيابة إلى المحالين تهم الشروع فى القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل.
