في فرنسا قامت الدنيا ولم تقعد بعد الكشف عن أن الرئيس الفرنسي ساركوزي وبعضا من الوزراء في حكومته قاموا بأخذ اموال من احدي الشركات الفرنسية لتمويل حملتهم الانتخابية التي اسفرت عن فوز ساركوزي وحزبه بها ... وفي مصر يبدو أننا نعيش في دنيا غير الدنيا ، التي اعتادت علي ان تقوم ولاتقعد في مثل هذه الحالات فنحن نعلم جميعا ان جميع الانتخابات التي تجري في مصر يقوم بتمويلها احمد عز في العلن وتقوم الحكومة برد الجميل له بغض نظرها عن رفعه اسعار الحديد دون ان تعرضه للمساءلة امام جهاز المنافسة ومنع الاحتكار .. كما تغض مصلحة الضرائب النظر عن نشاط شركته المحتكرة لصناعة الحديد في مصر . ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا وزير المالية معلنا فيه اسماء الشركات الأكبر تسديدا للضرائب لم تات بينهم جميعا شركة باسم الدخيلة او حديد عز . رغم كونها اكبر اشركات حصدا للأرباح خلال الأعوام الضريبية الماضية . فهل يمكن لوزير المالية الذي يطالب اصحاب العشش والأكواخ بدفع الضرائب عنها ان يعلن علي الملأ حجم الضرائب التي يسددها احمد عز عن نشاطه في مجال الحديد ؟! ولعل اغرب ما في الأمر ان بطرس غالي تقدم ببلاغ الي النائب يطالب فيه بمحاكمة بعض الصحفيين الذين عبروا عن أرائهم في رفض الضريبة العقارية .. بحجة ان هؤلاء الصحفيين يحرضون المواطنين على الامتناع عن دفع الضريبة ... وتحدي القانون المنظم لها . فإذا كان تحريض المواطنين على الامتناع عن دفع الضريبة يعتبر جريمة في نظر الحكومة ووزير ماليتها "الغالي" ، فماذا يمكن اعتبار الامتناع نفسه ؟ وصاحبه حين يمتنع عن دفعها وماذا يمكن اعتبار الذين بعفونه من دفعها دون وجه حق ؟! واذا كانت فرنسا احزابا واعلاما وبرلمانا قد قامت ولم تقعد لأن مرشح الرئاسة – وليس الرئيس بعد – قد أخذ بعض الأموال من أصحاب الشركات بها لتمويل حملته الانتخابية . فماذا كان يمكن ان يحدث في مصر – لو انها كانت مثل فرنسا – حين تعلم بأن رئيسها – وليس مرشح الرئاسة بها – قد أعطي اوتنازل عن بعض حقوق مواطنيه للبعض منهم دون غيرهم ؟!!.. ففي فرنسا ياخذ رجال السلطة من رجال المال أما في مصر فيأخذ رجال المال من رجال السلطة .. والفرق كبير كما نرى في الحالتين . ففي فرنسا تحصل السلطة علي اموال خاصة ليس لأحد الحق فيها غير اصحابها . اما في مصر فإن رجال المال يحصلون من رجال السلطة علي اموال عامة تعود ملكيتها لجموع المواطنين دون تمييز . فقد حصل رجال الأعمال علي ملايين الأمتار . بل قل مئات الأفدنة من الأراضي "بتراب الفلوس" . ليبعوها بالذهب الأصفر . فيزيدون من تلال أموالهم في بنوك الخارج بعد ان افلسوا االبنوك بالداخل نهبا وسلبا . كما حصلوا علي الملايين من ميزانية العلاج علي نفقة الدولة التي أصبحت خاوية علي عروشها . بعد أن قام السادة "النواب" بتفريغها في حجورهم . هكذا أصبحت اراضي الدولة وميزانية الدولة وبنوك الدولة نهبا لرجال المال والأعمال في اكبر عملية تواطؤ تشهدها البلاد بين رجال السلطة والمال . بعد أن أصبحت السلطة طريقا الي المال وأصبح المال طريق الي السلطة . والتقت السلطة بالمال في برزخ الفساد والعفن !! والغريب ان يحدث ذلك في الوقت الذي تعلن فيه اغني الدول واكثرها ثراء ميزانية للتقشف وضغط المصروفات . تتساوي فيها الأعباء وتقسم بها الحمول بين الحاكم والمحكوم . ففي انجلترا – علي سبيل المثال- يتم تجميد مخصصات الملكة كما تم تجميد رواتب الوزراء بالحكومة وعدم اعتماد ميزانيات اضافية لبند الدخول والرواتب . كما الغيت الاحتفالات والأعياد القومية التي كانت تستنزف الكثير من ميزانية الدولة . بينما لاتزال مظاهر الترف والمجون عندنا علي حالها . بل ربما ازدادت عما كانت عليه في اعوام سابقة ويكفي رقم واحد من المصروفات للدلالة علي سفه الحكومة وتبذيرها . فقد قام وزير المالية بطرس غالي باعتماد صرف 2 مليون جنيه لنفسه من الخزانة العامة لعلاج عينيه بالخارج ، كما تم صرف 60 مليون جنيه في عام واحد للصرف علي علاج عدد من المسئولين بالخارج ولم يقل المبلغ الذي صرفه وزير الصحة علي علاج زوجته بالخارج عن مبلغ يوسف بطرس غالي ، علما بأن كلا الوزيرين من أصحاب الملايين ، وحين طالب بعض النواب بمساءلة بطرس غالي في مجلس الشعب عن ما أنفقه بالخارج لعلاج عينيه رد فتحي سرور رئيس المجلس عليهم بأن مرض بطرس غالي يعتبر "اصابة عمل" تقتضي علاجها علي نفقة الدولة . فهل يمكن اعتبار مرض وزير الصحة ايضا "اصابة عمل" باعتبارها تعمل زوجة لوزير الصحة ؟!!!!
