دعت جماعة الإخوان المسلمين نظام الحكم الحالي ممثلاً في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وعلى رأسهم المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، إلى تقديم الاعتذار للشعب عما اقترفوه من كبائر -على حد قولها- وعودة الجيش إلى مهامه الطبيعية في حفظ أمن الوطن وحدوده. وقالت الجماعة في بيان لها اليوم السبت، حصلت "المصريون" على نسخة منه: "نرفع أصواتنا وننادي السائرين في طريق الدمار: فأين تذهبون؟ أليس فيكم رجل رشيد؟ ألا تفيقون قبل فوات الأوان؟ ألا تراجعون أنفسكم وتثوبون إلى رشدكم وتحفظون هذا الوطن الذي أعطاكم الكثير؟ ألا تعودون إلى شعبكم معتذرين عما اقترفتم من كبائر وكوارث، وتردون إليه إرادته الحرة، وتعودون إلى ثكناتكم حيث مهمتكم الصحيحة في حراسة الأمة وحماية حدودها". وانتقدت الجماعة حملات الاعتقال والمداهمة بحق آلاف الشرفاء ورموز الوطن من علماء ومفكرين وسياسيين وما سبقها من عمليات قتل وبطش على يد طائفة من جنود الجيش والشرطة والاستعانة بالبلطجية الذين علا صوتهم تحت حماية الأمن، ما صاحبها من حملات تشويه وإقصاء متعمد واستعداء شعبي لا مثيل له -على حد قول البيان. واستنكرت قيام سلطة القوة والانقلاب بتحويل الضحايا إلى جناة والجناة إلى ضحايا، بل وتجاوز جهازها القضائي بشقيه العسكري والمدني مهمة إدانة الضحايا وتبرئة الجناة، في تجاوز كامل وواضح لأبسط قواعد العدالة. وأشار البيان إلى أنه من المفارقات أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة الذي سبق أن تقدم باستقالته من حكومة الدكتور عصام شرف، بسبب وقوع بعض القتلى على يد الجيش في ماسبيرو هو نفسه يرى أن سقوط آلاف القتلى في فض الاعتصام السلمي وحشية مبررة. وشددت الجماعة على أن الشعب يرفض ما يجري من تعد صارخ على كل الحقوق الإنسانية الطبيعية للمصريين، ومن تسخير فاضح لكل مؤسسات الدولة لتصفية كل من ينتسب للتيار الإسلامي أو من يحرص على الدفاع عن حرية الوطن وكرامة الإنسان، فضلاً عن إرهاب المخالفين والمعارضين. وحذرت الجماعة في بيانها من حدوث فوضى عارمة بالمجتمع نتيجة فقدان المواطن الشريف ثقته في نيل حقوقه وتحقيق أمنه من خلال مؤسسات الدولة الطبيعية التي أفسدها الانقلاب الغاشم -على حد وصفها- فيلجأ إلى تحصيل حقوقه بطرق غير مشروعة.
