اختلف فقهاء دستوريون حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل الانتهاء من الدستور، حيث أكد بعضهم أنه لا يمكن تشكيل لجنة لصياغة دستور البلاد فى تلك المرحلة الانتقالية الحرجة في ظل نظام غير مستقر ومؤقت معين، من الحكومة والرئيس وحتى لجنة الدستور ذاتها مطالبين بإضافة مادة لتعديل خارطة الطريق بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، فيما قال آخرون إنه يجب الانتهاء من الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية تليها البرلمانية لتلاشي أخطاء اللجان السابقة. وقال الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري، إنه لا محل لوضع أو إجراء انتخابات في مصر في ظل الأوضاع الحالي، مؤكدا أنه لا يمكن تشكيل لجنة من عشرة أو خمسين، ووضع دستور حتى لو كانت هذه اللجنة منتخبة من الشعب في ظل نظام مؤقت ومعين أغلبه لا يكفل الحريات. وأضاف أنه طالما هناك نظام يغلق الصحف والفضائيات المعارضة له، ومن ثم يستحيل أن يكون الدستور والانتخابات معبرًا عن إرادة الشعب، قائلا: كل من يطالب بإنهاء الدستور أولا، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية قبل الانتخابات البرلمانية يجب عليه أن يطالب أولا بنظام يكفل الحريات ويحميها من القمع". وأشار إلى أنه يجب أن يتم وضع الدستورفي ظل نظام سياسي ديمقراطي حر تكفل فيه الحقوق والحريات لجميع المواطنين على قدم المساواة دون تمييز لفئات أو جماعات ودون إقصاء لأحد، مهما كانت الأسباب، سواء أجريت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو استفتاءات على دستور. ورفض بدوي تشكيل لجان، سواء كانت هذه اللجان بالتعيين أو الانتخاب، قائلا: "أرفض بشدة إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية أو استفتاءات شعبية في ظل النظام العسكري القمعي المقيد للحريات والمكمم للأفواه والذي لا يسمح بصحافة حرة أو قنوات فضائية معارضة"، بحسب زعمه. من جانبه، قال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن خارطة الطريق موضوعة بشكل تنظيمي وسياسي جيد، مشيرا إلى أنها أكدت على وضع الدستور أولا، وهذا ما يجب، ثم يليه الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية. وقال الجمل: "بالرغم من أن لي بعض التحفظات على تشكيل اللجنة لأنها تفتقد الخبره الكافية لوضع الدستور، لكن يجب وضع الدستور أولا ويجب على اللجنة المنوطة بوضع الدستور أن تتلاشي الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة السابقة". واعتبر ن المطالبة بتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيعود بالبلاد للوراء. يذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين قد طالب بإضافة مادة لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية، بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
