قال الدكتور بسام الزرقا، عضو الهيئة العليا لحزب النور، وممثل الحزب بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الحزب على استعداد لإلغاء المادة 219 من دستور 2012 المعطل في التعديلات الدستورية المرتقبة، شرط أن يتم تعديل المادة الثانية لتنص على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، بدلا من "مبادئها". وأوضح أن الحزب لا تهمه المواد ونصوصها بقدر ما يحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية، والتي يريدها كل أفراد الشعب، مضيفًا خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، مساء، الاثنين، أنه حال وجد أعضاء بجنة الخمسين يرفضون الشريعة فإن الاحتكام للشعب عن طريق الاستفتاء سيكون الحل. وأشار الزرقا، إلى أن سيطلب المشاركة في لجنتي مقومات الدولة والصياغة كلجان فرعية بلجنة الخمسين، منوهًا أن تصريحات القيادي بالحزب صلاح عبد المعبود، حول الاستمرار بلجنة الخمسين حتى لو تم المساس بالمادة 219 تعبر عن نفسه وليس الحزب. واعتبر أن "عدم توازن لجنة الخمسين سيؤثر خلال المرحلة المقبلة"، مشددًا على ضرورة إنهاء الاستقطاب في المجتمع؛ "فكل بيت في مصر يكاد يكون فيه مشكلة سببها الاستقطاب السياسي". وأبدى ممثل "النور" بلجنة الخمسين، اعتراضه على بعض المقترحات التي أدخلتها لجنة العشرة على الدستور المعطل، "فهناك مواد مثل التي تتعلق برعاية الدولة للأخلاق تم حذفها، كذلك هناك اتجاه لجعل بعض المؤسسات دولة داخل الدولة". يشار إلى أن المادة الثانية من الدستور المعطل (2012) تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وتأتي المادة 219 لتفسر المادة الثانية، وتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".
