استقبل دار القضاء العالى اليوم الأحد، عددًا من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من بينهم ثلاثة لواءات صعدوا إلى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات الذى استقبلهم داخل غرفته، وذلك فى زيارة مفاجأة لم تعلن النيابة العامة ووزارة الداخلية عن أسبابها بصفة رسمية، غير أن مصادر كشفت عن أسباب الزيارة المفاجأة. وأكدت المصادر أن سبب زيارة المسئولين الأمنيين إلى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، تأتى فى ضوء التحقيقات التى بدأت خلال الفترة القليلة الماضية حول اتهام النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بوضع أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتب النائب العام الحالى. وأوضحت المصادر أن القيادات الأمنية التى حضرت إلى دار القضاء العالى جاءت لإجراء المعاينة لمكتب النائب العام، وغرف استقبال المواطنين، والاطلاع على أجهزة التنصت المودعة فى مكتب النائب العام، ومكتب النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى. وأضافت المصادر أنه فور الانتهاء من معاينة المكاتب سيتم إعداد تقرير مفصل حول ما تم رصده خلال المعاينة، تمهيداً لتقديمه للمستشار شرين فهمى القاضى المنتدب من وزارة العدل لضمه إلى ملف التحقيقات التى فتحها مع المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام السابق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق ورئيس المكتب الفنى. كما أكدت المصادر أن التحقيقات الأولية التى صدر بناء عليها قرار بمنع النائب العام السابق ومساعده من السفر، كشفت وجود أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتبى النائب العام المستشار هشام بركات، والنائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى المستشار عادل السعيد، كانا قد اكتشفاها دون أن يبلغهما أحد. وتبين أن أجهزة التسجيل وكاميرات المراقبة السرية الموجودة بداخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كل ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين، وأن النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، كان قد قام بتركيبها خلال فترة تقلده المنصب بعد تلقيه عددًا من رسائل التهديد بالقتل إن لم يتخل عن منصبه.
