شدد خبراء التعليم على ضرورة ضبط كنترولات الثانوية العامة تجنبا لأخطاء التصحيح التى يكتشفها الطلاب كل عام عند تظلمهم من النتائج، مؤكدين أنه فى حالة وجود أخطاء فادحة فلابد من اللجوء للقضاء، فى حين اعترف رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى بأخطاء كنترولات الثانوية العامة، مقترحا استخدام الأوراق المخرمة برقم واحد لكل كراسة اجابة. قال د. محسن خضر أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية العربية للإصلاح التربوى إن هناك أزمة كبيرة تحدث داخل كنترولات الثانوية العامة، جعلت هذه الكنترولات مخترقة من قبل أصحاب النفوذ الذين يستطيعون الوصول إلى كراسات الاجابة للطلاب المجتهدين وتبديلها لصالح آخرين، مشيرا إلى أنه فى حالة الطالبة بسمة الحاصلة على مجموع 11%، فإنها لابد أن تلجأ إلى القضاء وتطالب بمقاضاة الوزير مدنيا، وتطالب بلجنة استكتاب تابعة للطب الشرعى، حتى تتمكن التحقيقات من التوصل إلى مرتكب هذه الجريمة. وأكد د. كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية أن مبدأ التظلم حق لجميع الطلاب سواء كان مصيبا أو مخطئا، فالمصيب يتظلم لأخذ حقه والمخطئ للتأكد من أنه ليس له حق، مشيرا إلى أنه من الوارد جدا حدوث أخطاء فى أوراق الثانوية العامة بسبب الأعداد الكبيرة للطلاب والوقت القصير الذى يتم فيه التصحيح، والدليل على ذلك اكتشاف أخطاء بالفعل كما هو الحال بالنسبة للطالبة بسمة. وأبدى مغيث استياءه من أسلوب المراجعة الذى يتم التعامل به وهو رصد الدرجات فقط وليس مراجعة الورقة بجميع أسئلتها، قائلا إنه على الرغم من ذلك يجد الطلاب العديد من الأخطاء، مؤكدا أنه لو تمت مراجعة الأسئلة نفسها سيتضاعف وجود الأخطاء. من جانبه علق د. فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلش الشورى قائلا: «أنا لا استغرب واقعة الطالبة بسمة لأنها حدثت كثيرا قبل ذلك»، مؤكدا أنه لابد من ضبط العمل بالكنترولات بحيث تكون هناك دقة لا تسمح لأى شخص بالتلاعب فى الأوراق، وذلك عن طريق استخدام الورق المخرم بأرقام معينة لكل كراسة إجابة، وبالتالى فإنه سيتم اكتشاف أى تلاعب بمجرد النظر فى الورقة. وقال رئيس لجنة التعليم أنه سيطرح هذا الأمر على الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة، حتى نستطيع الحصول على ثانوية منضبطة وبدون أخطاء، مؤكدا أن الوزير بذل مجهودا كبيرا هذا العام للحفاظ على النظام فى الثانوية العامة، ولكن المجرم دائما ما يجد طريقه للوصول إلى هدفه.
