أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية فنيًا ثانيًا يعمل في شركة "ألفا" للهاتف المحمول للاشتباه بتعامله مع الكيان الإسرائيلي، بعد ثلاثة أسابيع على توقيف فني في الشركة نفسها بالتهمة نفسها، كما أفاد مجلس الوزراء ومصدر مطلع على التحقيق. وأكّد وزير الدولة جان اوجاسابيان ردًا على سؤال على هامش تلاوته مقررات مجلس الوزراء أمام الصحفيين فجر الخميس، أن وزير الدفاع إلياس المر "أبلغ المجلس بوجود موقوف آخر" في شركة "ألفا" في ملف التعامل مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنّ "التفاصيل في عهدة الأجهزة الأمنية المختصة والقضاء". وأوضح مسئول مطلع على التحقيق لوكالة الأنباء الفرنسية أنّ "الموقوف شريك لشربل قزي"، الفني في الشركة الذي تَمّ الادعاء عليه الثلاثاء "في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي ودسّ الدسائس لديه وإعطائه معلومات لمساعدته على فوز قواته ودخول بلاد العدو". ورفض المصدر تأكيد أو نفي ما إذا كانت اعترافات قزي هي التي ساهمت في توقيف الموظف الثاني، بينما ذكرت صحيفة "النهار" الصادرة الخميس أنّ الموقوف الجديد يدعى طارق الربعة، وقد أوقف قبل ثلاثة أيام. وقالت صحيفة "الأخبار" من جهتها: إنّ الموقوف "مهندس رفيع المستوى في شركة ألفا لتشغيل الهاتف الخليوي"، من مواليد 1970، و"يعمل حاليًا بصفة مهندس إرسال"، وأضافت أنّ "الموقوف الجديد أعلى رتبة من شربل (قزي) وأكثر قدرة منه على التحكم بشبكة الاتصالات ومعرفة أسرارها وخباياها". وفي حديث مع تلفزيون "إل بي سي"، امتنع وزير الاتصالات شربل نحاس عن الخوض في تفاصيل التحقيقات، مشيرًا في الوقت نفسه "إلى أرجحية حصول خرق كبير" لشبكة الاتصالات. وأعلن أنّ الوزارة تعمل على وضع "شبكة أمان" للعمل في مرحلة أولى على "إغلاق الأبواب" التي يمكن تسرُّب المعلومات منها في شبكات الاتصالات والحؤول في المستقبل دون تكرار الأمر. ويعتبر لبنان في حالة حرب مع إسرائيل. ويواجه المتعاملون مع الكيان العبري عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وإذا رأى القاضي أنّ هذا التعاون تسبب بالقتل، فبإمكانه أن يطلب إنزال عقوبة الإعدام. وتنفذ السلطات اللبنانية منذ أبريل 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس إسرائيلية تَمّ خلالها توقيف أكثر من 70 شخصًا بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين بأجهزة تكنولوجية متقدمة.
