أعيد صياغة مشروع قرار قد يجبر آلاف الكوريين الجنوبيين المدانين بجرائم جنسية أو اغتصاب، ويمكن أن يدخل موضع التنفيذ إعتباراً من الجمعة المقبل، وضع أساور إلكترونية حول الكاحل لمساعدة رجال الشرطة في مراقبة تحركاتهم. وذكرت صحيفة " ذا كوريان تايمز" أن الادعاء العام ينوي الطلب من المحاكم إصدار أمر يجيز للشرطة إجبار أكبر عدد ممكن من المدانين بجرائم جنسية استخدام تلك الأساور في إطار خطة لتتبععم ومنعهم من ارتكاب جرائم جديدة. وذكرت وزارة العدل ومكتب الادعاء العالي أن النيابة العامة الكورية الجنوبية ستسقصي عن 6916 شخصاً أدينوا بجرائم جنسية في أنحاء البلاد لتقرير ما إذا كان يتوجب إخضاعهم لنظام الرقابة هذا. ولم يطلب سابقا ممن ارتكبوا جرائم جنسية أو اغتصاب استخدام الأساور الإلكترونية وادينوا قبل 1 أيلول/سبتمبر عام 2008، لكن مشروع القرار الجديد قد يجبرهم على ذلك. وقال مكتب الادعاء العام إنه سوف يعد في أقرب وقت ممكن خطوطاً عريضة تتضمن تفاصيل عن الخطة للتعامل مع حوالي 7 آلاف شخص مدان بجرائم جنسية. وتتضمن الخطوط العريضة للخطة أن من يكرر ارتكاب الجرائم الجنسية خلال خمس سنوات من ارتكاب الجريمة الأولى أو الاعتداء الجنسي على شخص دون الثالثة عشرة من العمر سوف يجبر على استخدام الأساور الالكترونية، وقد يجبر بعض المدانين السابقين على استخدامها طوال اليوم ولمدة قد تصل إلى ثلاثين سنة.