قال الناشط السيناوي مسعد أبو فجر، عضو لجنة تعديل الدستور، إن المادة 219 التي حذفتها لجنة العشرة التي تشكلت من خبراء قانونيين والخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع كما تنص المادة الثانية، هي "مادة لا تليق بمصر في الألفية الجديدة فهي حسب تصوري مادة طائفية". واعترض على مقترح اللجنة بوجوب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وعزل وزير الدفاع، قائلاً: "لست مع هذه المادة ولست مع أي شيء غير مدني ويمس بالحد الأدنى بمدنية الدولة". وأضاف أبو فجر في تصريح إلى وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أن دستور البلاد يجب أن يتضمن مادة تعترف بأعراف وتقاليد شبه جزيرة سيناء ذات الطبيعة البدوية القبلية وكذلك لهجاتها المختلفة . وأشار إلى أن "مجموعة القيم والتقاليد والأعراف المحلية يجب أن يتم الاعتراف بها دستوريا وهذا سوف يكون طلبي الرئيس خلال أعمال اللجنة"، لكنه رفض تحديد الكيفية المناسبة لتحقيق ذلك وحول فرضية منح سيناء وضعية إقليم يتمتع بمميزات خاصة، قال أبو فجر "لا أتصور أن هذا وقته، نحن الآن بشأن مسألة مصيرية وجودية وهو كيفية نقل هذا الدولة كلها من العصور الوسطي إلي العصور الحديثة، فهذا أهم من قضيا محلية، لكن سنضع أسس لطرح هذا فيما بعد، فعندما يتم الاعتراف بعادات سيناء وتقاليدها فهذا يضعها على سلم الوضع الإقليمي"، وفق تقديره وتابع الناشط السيناوي: "احلم بدستور يليق بمصر وثورة 25 كانون الثاني/يناير ويليق بدولة عظيمة مثل مصر يضعها على بداية الألفية دستور يليق بأمة عظيمة حضارية" وفق تعبيره وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر مساء الأحد، قرارًا جمهوريًّا بتشكيل لجنة الخمسين التي ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستوروبموجب القرار، فإن اللجنة تختص بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة الخبراء العشرة وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يومًا من تاريخ أول اجتماع لها، والمقرر في الثامن من الشهر الجاري.