تصدر الرئاسة قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة الخمسين خلال ساعات، بعد أن قدمت المؤسسات ترشيحاتها وكان آخرها قائمة الأزهر والتى ضمت لأول مرة امرأة وهى الدكتورة مهجة عبد الرحمن عميد كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر الشريف وإحدى سيدات علماء الأزهر، على أن تبدأ اللجنة أولى جلساتها فى غضون أيام والتى ستتخصص لهيكلة اللجنة من الداخل وتقسيمها إلى لجان على غرار لجنة الدستور وفق لما رجحت القوى السياسية المشاركة فيها. وقال إيهاب الخراط، أمين الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطي، إن المشاركين فى اللجنة سيتفقون خلال أولى جلساتها على آلية العمل داخلها والهيكلة الخاصة بها، مرجحاً أن يتم تقسيمها الى عدة لجان إحداها لمراجعة باب الحريات وأخرى للمقومات الأساسية للدولة وثالثة لنظام الحكم ، مشيراً إلى أن لجنة الخمسين ستقوم بمراجعة كافة مواد الدستور وليس فقط المواد التى عدلتها لجنة العشرة. وطالب الخراط، بوضع مادة فى الدستور تسمح للبرلمان المنتخب بمراجعة النظر فيه، قائلاً : "يجب أن ندرك جيداً أن الظروف الحالية لا تسمح بوضع دستور يستمر العمل به ل100 عام أخرى فيجب أن نضع مادة تتيح مراجعته والتعديل عليه بسهولة من قبل مجلس الشعب المنتخب"، مشيراً إلى أن الهدف من تعديل الدستور فى الوقت الحالى هو توفير أساس يتم إجراء الانتخابات عليه، وأنهم سيدفعون فى اتجاه النظام شبه البرلمانى .وتوقع أن يستغرق عمل اللجنة شهرين. ومن جانبه قال ربيع أنور الخبير الدستورى، إن لجنه الخمسين, ستقوم بمراجعة كافة مواد الدستور بالإضافة إلى المواد التى أقرتها لجنة العشرة , متوقعاً أن تتجدد حالة الجدل حول بعض المواد الخلافية مثل الماده 219, وأن لجنة الخمسين ستقوم أيضاً بالموافقة على بعض المقترحات التى تم تقديمها إليها, وستقوم بالتعديلات اللازمة للمواد، متوقعا أن يستغرق مدة عمل اللجنة شهرًا.