قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها علي أيوب" المحامى ضد وزير الداخلية، والتى يطالب فيها بإصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين أو المقبوض عليهم أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء إجراء التحقيقات معهم داخل القسم لجلسة 12 أكتوبر. وقال أيوب في دعواه التي حملت رقم 53562 لسنة 66 قضائية، إنه لا بد من تنفيذ هذا الأمر لما يترتب عليه من أثار، أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد، الالتزام بتمكين أى مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أى محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامى من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيا.