تفاقم الغضب في أوساط المحامين، إثر قرار محكمة جنح مستأنف طنطا أمس الأول بتأجيل الطعن المقدم من المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح على الحكم بحبسهما خمس سنوات، واستمرارهما محبوسين حتى جلسة 18 يوليو الجاري، على الرغم من قيامهما بتقديم اعتذار وسحب الدعوى المرفوعة ضد مدير نيابة ثاني طنطا باسم أبو الروس، وسط اتجاه لتصعيد الأزمة بين أعضاء مجلس النقابة العامة المحامين ووقف كافة أشكال المفاوضات حول الأزمة المشتعلة منذ شهر. وواصل مئات المحامين الاحتجاجات على استمرار حبس المحاميين، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة احتجاجا على قرار المحكمة، ورددوا الشعارات المنددة بالقضاة، ووضعوا صندوقًا على هيئة نعش كتبوا عليه: "توفي إلى رحمة الله القاضي عادل عبد الحق (اسم رمزي يشير إلى عدالة القضاة) يوم 10 / 6 / 2010 والعزاء بدار القضاء العالي"، في إشارة إلى تاريخ صدور الحكم بحبس محاميي طنطا. وأبدى المحتجون شكوكهم في تقديم المحاميين اعتذارًا للنيابة العامة، منددين بالضغوط التي مورست عليهم من قبل بعض القيادات في النقابة لإجبارهم على تقديم الاعتذار والتنازل عن بلاغهم ضد مدير النيابة، مطالبين بتنحية هيئة الدفاع الحالية بقيادة النقيب حمدي خليفة بعد فشلها في إدارة الأزمة وتقديم الدفوع المناسبة، واتهامه بالتواطؤ مع بعض أجهزة الدولة وشخصيات رفيعة داخل الحزب "الوطني" الحاكم. وهدد المحامون بتيسير مظاهرات لرئاسة الجمهورية وتنظيم اعتصام أمام مقر نادي قضاة مصر المجاور لنقابة المحامين، مؤكدين أنهم لن يصمتوا تجاه ما أسموه "انتحار العدالة وبيع المحامين في إطار صفقات مشبوهة"، وانتقدوا أسلوب النقيب حمدي خليفة في إدارة الأزمة مجددين اتهامات له بالتواطؤ ضد المحاميين المحبوسين، مطالبين بابتعاده عن إدارة الأزمة برمتها وتشكيل لجنة مستقلة من كبار المحامين لإدارتها، لاسيما وأن كل المؤشرات تؤكد أن كل محاولات التسوية تسير في طريق مسدود. ويسعى خليفة في غضون الأيام القادمة لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، للبحث في سبل الرد على استمرار حبس المحاميين، وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه بالفشل في إدارة الأزمة، في وقت طالب فيه بعض أعضاء مجلس النقابة بضرورة تبني خطوات قوية بعد أن أوصدت جميع الأبواب في وجه المحاولات الودية، في ظل رفض القضاة الحلول التي تقدم بها الوسطاء خلال الفترة الماضية. وأكد راشد الجندي عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة التأديب بالنقابة، أن هناك توجهًا عامًا بين أعضاء مجلس النقابة بوقف كافة أشكال المفاوضات حول الأزمة، في ظل استمرار حبس المحاميين، وأضاف أن هذا الاتجاه يؤيده غالبية نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لأن الأزمة لم تعد تنحصر في إخلاء سبيل المحاميين لكن فيما اعتبرها "حقوقًا مهدرة للمحامين". وقال في تصريح ل "المصريون"، إن الخطوات التصعيدية من المفترض أن يتم إقرارها خلال الاجتماع القادم لمجلس النقابة الذي لم يتم تحديد موعده بعد، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بالنقيب، وإن اعترف بأن الخطوات التي أقرها المحامون منذ بداية الأزمة لم تكن نتائجها مثمرة، وأن هناك أشخاصًا من الطرفين- القضاة والمحامين- لديهم الرغبة في التصعيد، على حد قوله. ووصف عضو مجلس نقابة المحامين، حكم أول درجة بأنه جاء مجحفا وأهدر حقا أصيلا للمحامي وهو الاطلاع، فالمحامون ترافعوا دون التعرف على أوراق الدعوى، مضيفا أنه لم يحدث في تاريخ القضاء المصري أن يتم التحقيق والإحالة للمحكمة وصدور الحكم خلال 72 ساعة.
