ونرفض نظام القوائم لأنه قد يعيد الإخوان كشفت مى وهبة، عضو اللجنة المركزية لحملة "تمرد" وأحد مؤسسيها، أن الحركة سوف تدعم الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، مرشحًا لرئاسة الجمهورية حال تركه منصبة العسكرى والترشح فعليًا لرئاسة البلاد، مؤكدة أن تمرد تسعى فى الوقت نفسه للتحول من مجرد حركة ثورية إلى حزب سياسى لتتمكن من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرة أن تظاهرات الأمس أعلنت وفاة جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول شعبيًا. وأضافت وهبة في حوار ل"المصريون" إن السيسى سبق وأعلن عدم ترشحه لرئاسة الجمهورية وإذا ترشح ولاقى دعمًا شعبيًا فسوف تدعمه الحركة، واعتبرت أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أصبح مدنيًا بعدما خلع زيه العسكرى وأن رئاسة الجمهورية ليست مقتصرة على فرد معين وكل مواطن له الحق فى خوض الانتخابات والرأى للشعب. وإلى نص الحوار ما مدى استعداد "تمرد" لتدشين حزب سياسى؟ - إن فكرة تأسيس حزب سياسي هى مسار جدل ونقاش داخل ربوع الحملة والحملة لجأت لهذه الفكرة خاصة بعد زيادة شعبيتها وإصرار محبيها على تفعيل دورها فى خدمة الشعب عبر تدشين حزب سياسي أكثر فاعلية فى تأدية الخدمات الاجتماعية للمواطن البسيط. لماذا رفضت الحملة أن يكون لها ممثلون داخل الحكومة المؤقتة؟ لأن الحملة سبق وأعلنت أنها لن تسعى للحصول على أى منصب إلا من خلال الانتخابات والإرادة الجماهيرية، وقرار خوض الانتخابات جاء بعد أن لمس أعضاء الحملة المركزية مطلبًا جماهيريًا بأن تمثل "تمرد" رأى وصوت الشعب فى البرلمان ولن تمثل نفسها فقط، وأن الوقت أتيح الآن لخوض الانتخابات بالصندوق. وكيف ترى تمرد نظام الانتخاب الفردى؟ الحملة تؤيد أن يكون نظام الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى لأن النظام الفردى أفضل من نظام القوائم فنظام القوائم قد يعيد جماعة الإخوان المسلمين للحكم مرة أخرى، كما أن النظام الفردى يقلل فرص تمثيل أكبر عدد من الشباب. كيف ترى مظاهرات مؤيدى المعزول أمس؟ الإخوان كتبوا نهايتهم أمس بعدما فشلوا فى الحشد من خلال بعض التحركات الضعيفة والضئيلة وبعدما مارسوا أحداث عنف من اعتداءات على نقاط الشرطة وممارسة العمليات الإرهابية على أماكن حيوية.
ماذا عن آخر فعاليات الحملة؟ حملة تمرد تقوم حاليًا على حملة "نواب شباب" استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة لتحضير كوادر شبابية وكذلك حملة "اكتب دستورك" لجمع مقترحات الشعب حول الدستور الجديد وستنطلق فى وقت إعلان لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
