أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، الأربعاء، أنه "يعارض وقف المساعدة العسكرية الأميركية لمصر لكنه تعهد بأن تواصل واشنطن التشجيع على "المصالحة" في هذا البلد". وتقوم واشنطن حالياً بإعادة النظر في المساعدة العسكرية والاقتصادية بقيمة 1,55 مليار دولار التي تقدمها كل سنة للقاهرة، لكن بالرغم من عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز ، والقمع الدامي لمناصريه في 14 اغسطس، فإن الولاياتالمتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن تجميد هذه المساعدة. وقال هيغل، الأربعاء، في حديث أجرته معه البي بي سي: "على الحكومة المؤقتة أن تعود الى سكة المصالحة وتوقف العنف وتعيد مصر الى طريق الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية". وسئل عما إذا كان ذلك يمر عبر تجميد المساعدة العسكرية، فقال: "هذا قد يحصل في نهاية المطاف، لكن لا أعتقد أنه يمكن اعتماد هذا النهج منذ البداية، علينا أن نعطي رداً، وأوضحنا ما نود أن يتحقق بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس". وتابع متحدثاً من بروناي حيث يشارك في اجتماع مع نظرائه الآسيويين: "أقمنا علاقات شراكة قوية جداً مع مصر لسنوات بدءاً بمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر التي قامت الولاياتالمتحدة برعايتها عام 1979 والتي منعت بشكل أساسي المنطقة من الغرق في حرب إقليمية". وتابع، "مصر لعبت دوراً مسؤولاً في ذلك وكانت شريكاً مسؤولاً جداً". وأوضح أن الولاياتالمتحدة لن توافق بالضرورة على شكل الحكومة وعلى الأنظمة الديكتاتورية لكنها لا تود أن ترى علاقة مع دولة كبرى وهامة مثل مصر تتدهور. وقال هيغل: "إن النفوذ الأميركي لدى مصر له حدوده، مكرراً بذلك تصريحات أدلى بها في وقت سابق هذا الشهر". وأضاف، "حاولنا أن نساعد حيث أمكننا ضمن الحدود التي يمكننا ممارسة النفوذ فيها"، مؤكداً "لا يمكن أن نفرض أموراً يعود للشعب المصري أن يقرر أي مستقبل يريد وأي نوع من الحكومة يريد". وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، صرح، السبت الماضي، بأن إدارته تقوم حالياً بإعادة تقييم كاملة للعلاقة بين الولاياتالمتحدة ومصر. وتضع الأزمة المصرية الولاياتالمتحدة أمام معضلة ما بين تمسكها بالقيم الديموقراطية وعزمها على الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع هذه الدولة العربية الكبرى.
