أدانت حملة عدالة بأشد العبارات تجاهل لجنة ال10 إدراج مادة حول العدالة الانتقالية في الدستور الجديد، وهو المطلب الذي تقدمت به منظمات المجتمع المدني والحركات والأحزاب السياسية لتسهيل إقرار قوانين للعدالة الانتقالية استنادًا إلى هذه المادة. وأكدت الحملة في بيان لها أن هذا التجاهل يؤكد وجود أجنحة ما داخل السلطة وخارجها لا ترغب في محاسبة الأنظمة السابقة على جرائمها في حق الشعب، وهو ما كانت الحملة تتوقعه منذ البداية، وأضافت: "تجاهل وضع مادة في الدستور الجديد خاصة بالعدالة الانتقالية لا يزيدنا إلا إصرارًا على مطالبة الرئاسة بإقرار قانون العدالة الانتقالية الذي تقدمنا به إليها الأحد قبل الماضي، باعتبار الرئيس المؤقت عدلي منصور يمتلك سلطة التشريع ويمكنه إقرار القانون فورًا". ومن جانبه قال تامر أبو عرب، المنسق العام للحملة: "كنا نتصور أن قرارات إخلاء السبيل وأحكام البراءة التي تصدر تباعًا ستجعل السلطة الحالية تدرك أن محاسبة الأنظمة السابقة على جرائمها لن يأتي وفق قوانين طبيعية وضعتها هذه الأنظمة ب"ترزية" قوانينها تحسبًا للحظة مثل هذه، وهو ليس عيبًا في القضاء بقدر ما هو عيب في المشرّع الذي احتكره نظام مبارك على مدى 30 عامًا واحتكره نظام الإخوان على مدى نحو عام ونصف العام". وشدد على أن الحملة ستتواصل مع الأحزاب والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني بحث الخطوات المقبلة، ودراسة إمكانية تدارك هذا الخطأ الجسيم عن طريق لجنة الخمسين التي ستبدأ في صياغة التعديلات خلال أيام.